تفاصيل.. توقيف مدير مصرف في لبنان يوسع دائرة التحقيقات في التلاعب بأسعار الليرة

فلسطين اليوم

يشهد الاقتصاد اللبناني تدهورًا كبيرا، لا سيما بعد الأحداث الأخيرة والتظاهرات التي عمت البلاد، ما تسببت انهيار العملة اللبنانية "الليرة اللبنانية" أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي.

توقيف عدد كبير من الصرافين في لبنان

وأوقفت السلطات اللبنانية، عددا كبيرًا من الصرافين في لبنان على خلفية التلاعب في أسعار صرف العملة المحلية.

ووفق وسائل اعلامية، فقد فتح القضاء اللبناني ملف مصرف لبنان من باب التلاعب بسعر صرف العملة المحلية، حيث أمر النائب العام المالي في لبنان القاضي علي إبراهيم أمر الخميس بتوقيف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان المركزي مازن حمدان بتهمة التلاعب في عملة الليرة.

وأوقفت السلطات حمدان إلى جانب نقيب الصرافين محمود مراد المعتقل سابقًا، إضافة إلى صاحب شركة "مكتف للصرافة وشحن الأموال" رامز مكتف، وأخرين اعترفوا خلال التحقيقات أنهم شركاء في بيع وشراء الدولار ولكن بإدارة مباشرة من مصرف لبنان.

التلاعب في سعر عملة الليرة اللبنانية

ووفق وسائل الاعلام، فإن التلاعب في سعر العملة ساهم في ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة الوطنية في السوق الموازية في ظلّ شحّ العملة الأميركية واستمرار احتجاز أموال المودعين في البنوك.

وكشفت التحقيقات أن هذه الشبكة تعمل منذ سبتمبر/ أيلول الماضي وتتحكم بمعادلة العرض والطلب على العملة، علماً أنّ القاضي إبراهيم اختتم التحقيق من دون استدعاء سلامة إلى التحقيق رغم أن أقوال الموقوفين المدوّنة تشير الى أنّ "أمر العمليات" أعطي لهم من جانب سلامة ذاته.

بيان المصرف اللبناني المركزي

ومن المتوقع أن يصدر مصرف لبنان بياناً لتوضيح ملابسات توقيف مدير العمليات النقدية والردّ على الاتهامات التي تطاول حاكمه، وسط معلومات أنّ الملف شارف على الانتهاء وستقتصر العمليات اللاحقة على توقيف المزيد من الصرافين غير المرخصين وإقفال بعض محال الصرافة بحجة عدم امتثالها لقرارات الحاكم رياض سلامة.

خبير اقتصادي يوضّح حقيقة التلاعب بالعملة المحلية

وأوضح ايلي يشوعي، الخبير المالي والاقتصادي، أن المحاسبة لا تكون للصرافين فقط الذين هم في نهاية الأمر تجار أتى إليهم البنك المركزي بهدف شراء الدولار بأسعار مرتفعة جداً وأصبحوا اليوم "كبش محرقة"، بل يجب أن تطاول الرأس الكبير وشركائه من السلطة السياسية والمصارف لأنهم أوصلوا لبنان الى الإفلاس.

وأكد يشوعي، أن هؤلاء هم المسؤولين عن ضياع العملة الصعبة والرساميل، وشح الدولار. ويؤكد أنّ القضية لن تطرق باب الفاسدين الرئيسيين لأنهم محميون ويؤمنون الغطاء السياسي لبعضهم البعض.

ويعتقد اللبنانيون، أن حملة التوقيفات أنها ستنعكس بشكل إيجابي على السوق، لم تشكل أي رادع أمام تجار العملة والصرّافين، خصوصاً غير الشرعيين منهم و"الجوّالين".

ويرتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، تزامنًا مع توقف التعاملات في العملة الخضراء في محلات الصرافة المرخصة، بسبب الإضراب الذي بدأ قبل أسبوعين عقب توقيف الصرافين.

الحكومة اللبنانية تتابع تحقيقات المضاربة على العملة الوطنية

على الصعيد ذاته، قال حسان دياب رئيس الحكومة حسان دياب، الخميس الماضي، إنّه يتابع تحقيقات المضاربة على العملة الوطنية، مؤكداً أنّ الحكومة لن تتدخل في التحقيقات، لكن من حق المواطن اللبناني أن يعرف أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار.

وكان سلامة قد أعلن أنه وجد واردات بقيمة 4 مليارات دولار سنوياً لم يكن يحتاجها لبنان، وأشار إلى أن التدقيق بالمواد المستوردة، وإن كانت غير موجهة للسوق اللبنانية، ليست من مسؤولية مصرف لبنان، ولا من ضمن صلاحياته.

الحكومة اللبنانية بصدد الحصول على 20 مليار دولار

وتحاول الحكومة اللبنانية التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على دعم مالي ملحّ للخروج من دوامة انهيار اقتصادي متسارع، بأكثر من 20 مليار دولار.