الريال الإيراني يهبط قبل حذف 4 أصفار

فلسطين اليوم

سجل الريال الإيراني أدنى مستوى له مقابل الدولار الأميركي منذ سبتمبر/أيلول 2018 في السوق غير الرسمية، قبل بدء إجراءات تهدف إلى حذف 4 أصفار منه واستبداله بالتومان، وسط تدهور في الوضع الاقتصادي ناجم عن عقوبات أميركية صارمة وقيود لاحتواء تفشي فيروس كورونا الجديد.

ووفقا لموقع (بونباست دوت كوم)، الذي يرصد التعاملات في السوق غير الرسمية، جرى تداول الدولار عند حوالي 170 ألف ريال، بينما السعر الرسمي للعملة الإيرانية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي يبلغ 42 ألف ريال للدولار.

ووفق رصده فقد فقدت العملة الإيرانية نحو 9% من قيمتها في نحو تسعة أيام بعد أن وافق مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، في الرابع من مايو/أيار الجاري، على مشروع قانون يسمح للحكومة بحذف أربعة أصفار من الريال، واستبداله بعملة التومان، الذي يساوي عشرة آلاف ريال.

وتقرر أن يقوم البنك المركزي خلال ثلاثة أشهر بإعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها والبدء في تنفيذها.

وفكرة حذف أربعة أصفار متداولة منذ 2008، لكنها ازدادت إلحاحا بعد 2018، عندما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم في 2015 وأعاد فرض عقوبات، إذ خسر الريال حوالي 70% من قيمته على مدار بضعة أشهر في عام الانسحاب بسبب ضعف الاقتصاد وصعوبات مالية في البنوك المحلية وطلب قوي على العملة الأميركية بين الإيرانيين الذين خشوا من تقلص صادرات النفط وسلع أخرى.

وكان البنك المركزي قد أرجع استبدال الريال بالتومان رسميا إلى أسباب عدة، منها عدم استخدام الريال في المعاملات اليومية، والتضخم الفاحش وتراجع القدرة الشرائية، وتزايد كميات النقد المتداول والمشكلات المحاسبية الناتجة عنها.

بينما يرى محللون أن حذف الأصفار من العملة بمثابة خطوة شكلية لا أثر لها عملياً في تحسين القدرة الشرائية، التي تتضرر بفعل العقوبات الأميركية وتداعيات فيروس كورونا التي فاقمت من الصعوبات الاقتصادية، خاصة على صعيد تصدير النفط.

لكن وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" نقلت، أمس الثلاثاء، عن وزير النفط بيغن زنغنه قوله، إن تفشي كورونا لم يوقف إنتاج النفط في إيران، مشيرا إلى أن الوزارة بذلت جهوداً حثيثة لعدم إيقاف الإنتاج والحفاظ في الوقت نفسه على صحة عمالها.

وإيران هي إحدى دول الشرق الأوسط الأكثر تضرراً من الفيروس، وبدأت تخفيف القيود على الحياة العادية لدعم الاقتصاد، الذي أنهكته بالفعل العقوبات.