القوى الوطنية تطالب السلطة باتباع سياسة هجومية ضد "إسرائيل" بتفعيل المقاومة ووقف التنسيق

فلسطين اليوم

طالبت قيادات سياسية وفصائل وطنية وإسلامية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء 12/5/2020، السلطة الفلسطينية باتباع سياسة هجومية على الاحتلال "الإسرائيلي" كرد على ضم الضفة المحتلة والأغوار.

وقال طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في كلمة له باسم القوى الوطنية والإسلامية خلال المؤتمر الصحفي الشعبي رفضاً لضم الضفة الأغوار، الذي يأتي في الذكرى الـ72 لنكبة فلسطين: إن السياسة الهجومية ترتكز على نزع الشرعية عن الاحتلال من خلال سحب الاعتراف بدولة الاحتلال مالم تعترف هي بفلسطين.

كما دعا لوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال حتى لو أدى ذلك لإقدام الاحتلال على إغلاق المعابر وتقطيع أواصر المحافظات الفلسطينية.

كما طالب بالتحلل من التبعية من الاقتصاد "الإسرائيلي" ، مطالباً رئيس السلطة بإصدار مرسوم يجرم كل من يتعامل مع الاقتصاد "الإسرائيلي".

وشدد على ضرورة وقف التعامل مع الإدارة المدنية التي حولتها حكومة الاحتلال لمرجعية للسلطة تأتمر بأوامرها ، نحن بحاجة لسلطة وطنية تشكل أداة لحركة تحرر قادرة ان تستنهض كل الطاقات والهمم لمواجهة الاحتلال.

وحذر أبو ظريفة من مغبة التعامل مع ما أقدمت عليه الإدارة المدنية عبر قرار الحاكم العسكري للمحاولة للتأثير على البنوك لوقف ودائع وسحب أرصدة الأسرى، لافتاً إلى أن هذه القرارات من شأنها أن توسم نضالات الأسرى "بالإرهاب"، مشيداً بنضالات الأسرى وذويهم.

وطالب السلطة الفلسطينية بتحريك كل الملفات في محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة الاحتلال وما أقدمت عليه المدعية العامة باعتبار المناطق الفلسطيني هي جزء من الولاية الجغرافية التي للمحكمة سلطة عليها لمحاسبة الاحتلال.

ودعا لإيجاد غطاء سياسي لانتفاضة شعبية ومقاومة متعددة الأوجه، قادرة على رفعة كلفة الاحتلال، مؤكداً أن هذه هي السياسة القائمة على انهاء الانقسام والشراكة وتحقيق الوحدة الوطنية، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي، فهي التي تشكل سياسة هجوم بديل سياسة بيع الأوهام .

وأكد على أهمية استثمار موقف الحالة الدولية كالاتحاد الأوروبي، أو المدعية العامة لمحكمة الجنايات، أو الأمين العام للأمم المتحدة الذين يرفضون قرار الضم، ويعتبرونه انتهاك للقانون الدولي.