غياب البسطات والأسواق الشعبية يرفع سعر كسوة العيد في المحلات

فلسطين اليوم

أخذتها الحيرة وبدأت تتنقل من محل لآخر لشراء ملابس العيد لأطفالها، إلا أنها عادت بخفي حنين، فالأسعار في المحلات "نار" أشعلتها حاجة المواطنين لكسوة العيد وإغلاق الأسواق الشعبية والبسطات.

فالمواطنة أم خالد موسى لم تستطع أن تقتني كسوة لأطفالها وعادت لبيتها على أمل أن تعود من جديد في وقت آخر ، بأسعار أقل، فكما تقول "مصائب قوم عند قوم فوائد"، وباتت جائحة فيروس كورونا مصيبة للبعض وفائدة للبعض الآخر.

فالبسطات والأسواق الشعبية، كانت ملاذاً للكثير من العائلات لكسوة أطفالها للعيد، خاصةً وأنها معروف عنها أسعارها المعقولة بالنسبة للمحلات.

إلا أن المحلات التجارية، وكأنها اقتنصت الفرصة مع إغلاق تلك الأسواق والبسطات، فالملاحظ ارتفاع أسعار الملابس لديها خاصةً الأطفال، وهو مايرهق جيوب المواطنين الذين يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة.

"معقول طقم أواعي الأطفال يوصل 140 شيكل وأكثر".. هكذا عبر المواطن عبد السلام سالم، عن دهشته واستغرابه من الأسعار الجنونية التي تطلبها المحلات التجارية لكسوة العيد.

وسال سالم :" كيف سأشتري لأولادي الخميس إذا كان الطقم الوحد يطلب فيه 140 فأكثر وعلى أقل تقدير يمكن الحصول عليه ب100 شيكل، أي يحتاج لميزانية كاملة إذا ما اضطررت لشراء باقي المقتنيات كالأحذية والاكسسوارات ومتطلبات العيد..؟؟

المواطنة لبنى عطا الله، أرهقت من اللف والبحث عن أسواق شعبية قد تلبي رغباتها، والبسطات التي كانت تنقذها في المواقف الصعبة، فتحصل منها على كسوة لأطفالها الثلاثة بأسعار زهيدة وتناسب وضعها المادي.

فعطاالله تعتاش على شيكات الشؤون الاجتماعية، حيث أن زوجها مريض وعاطل عن العمل، بعد أن كانت لديه بسطة لحلويات الأطفال يبيع من خلالها أمام المدارس، فتوقف عمله بسبب توقف المدارس على خلفية تفشي "فيروس كورونا".

وأوضحت أن بعض أصحاب المحلات تنفرد بالمواطنين في موسم العيد هذا العام خاصةً مع إغلاق البسطات والأسواق الشعبية، حيث ترتفع أسعار الملابس في كل المحلات التي لا يستطيع الكثيرون ارتيادها.

وكانت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، قد أكدت، أنها أعدت خطة تهدف إلى تنظيم الرقابة والتفتيش على المحال التجارية والأسواق في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.

وبيّنت أن الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك، وضعت خطة لمتابعة الأسواق الشعبية والمحال التجارية في مختلف المحافظات خلال الشهر.

وذكر مدير عام حماية المستهلك عبد الفتاح أبو موسى، أن مفتشي حماية المستهلك في محافظات غزة سينفذون جولات صباحية ومسائية، للتأكد من صلاحيات المنتجات للاستهلاك ومدى التزام التجار بإعلان أسعار منتجاتهم للمستهلكين.

ووفق "أبو موسى" فإنه سيتم تشديد الرقابة على المنتجات المحلية والمستوردة والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفلسطينية.

وأكد أن الخطة تركز بدرجة أساسية على المنتجات التي يحتاج إليها المواطنون في شهر رمضان كالألبان ومشتقاتها، التمور، العصائر، اللحوم وغيرها.