قرار مهم من النائب العام بعد التلاعب بـ سعر صرف الدولار في لبنان

الساعة 02:33 م|08 مايو 2020

فلسطين اليوم

قرر النائب العام المالي في جمهورية لبنان اليوم الجمعة توقيف نقيب الصرافين محمود مراد بتهمة التلاعب بسعر صرف الدولار في لبنان.

ووفقًا لوسائل اعلام عربية فإن قرار القاضي ابراهيم جاء لأسباب متعددة منها تلاعب النقيب بسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

كما أن السبب الأخر وفقًا للمصادر الإعلامية، هو طريقة صرف العملة الخضراء من خلال ابتداع طرق جديدة، منها خدمة التوصيل، أي ما يعرف بالـ"Delivery"، بحيث يقوم الصراف غير الشرعي والذي لا يملك محلاً للصيرفة بالتواصل مع المواطنين عبر تطبيق "واتساب" بهدف إيصال مبلغ الصرف المتفق عليه بين الطرفين إلى المنزل، سواء عبر الدراجة النارية، وهي الأكثر استخداماً، أو عبر السيارة.

سعر صرف الدولار في لبنان

كما يعمد بعض الصرافين إلى إجراء عمليات الصيرفة داخل محال تجارية لا محال صيرفة، بالإضافة إلى إعلان النقابة الإضراب وإقفال المحال واستمرارها في العمل بشكل سري وغير علني.

ومن الأسباب أيضاً، يقول المصدر المقرب من القاضي إبراهيم أن السبب هو عدم التزام الصرافين بتعميم مصرف لبنان بالتقيد بمبلغ 3200 ليرة لصرف الدولار الواحد

ولا يزال سعر صرف الدولار في لبنان مقابل الليرة يصل إلى 3800 ليرة و4200 ليرة سواء البيع أو الشراء

ارتفاع صرف الدولار أدى إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل جنوني ولم يعد المواطن اللبناني يتحمّلها، بعدما تخطت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ضعف أسعارها الأساسية.

ولا يزال اللبنانيون يقبضون رواتبهم وفق سعر الصرف الرسمي وهو 1515 ليرة، وهذا ما دفع الناشطين إلى تنفيذ وقفات احتجاجية وتحركات شعبية أمام المصارف اللبنانية، ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى تحطيم واجهات المصارف وإحراق الصرافات الآلية.

وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، الخميس، عن توقيف عناصر مفرزة الضاحية الجنوبية في وحدة الدرك الإقليمي، في بيروت، 6 أشخاص لقيامهم بأعمال صيرفة بطريقة غير شرعية ومن دون حيازتهم على ترخيص قانوني.

ويستمرّ إضراب الصرافين المرخصين، منذ أكثر من أسبوع، احتجاجاً على التوقيفات القضائية التي تطاول الصرافين المخالفين لتعميم مصرف لبنان الأخير الذي ثبت فيه الدولار عند 3200 ليرة لبنانية.

وناقش مجلس الوزراء اللبناني، الخميس، في جلسة عقدها في السراي الحكومي، الخيارات والتدابير المتاحة لمكافحة موجة الغلاء الفاحش، واتخذ 17 إجراء في سياق ضبط فلتان الأسعار.

كلمات دلالية