المدعي لإسرائيلي يرفض رواية منظمة حقوقية حول إعدام الشهيد عبد الفتاح

فلسطين اليوم

رفض المدعي العسكري العام الإسرائيلي، طلب عضو الكنيست تمارا زاندبيرغ من ميرتس، بالتحقيق في تقرير نشرته منظمة بتسليم الحقوقية اليسارية، حول إعدام الشهيد محمد عبد الفتاح على يد اثنين من المستوطنين في نيسان/ ابريل من العام الماضي قرب نابلس.

وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن المدعي رفض الاتهامات بأنه تم إطلاق النار على الشهيد عبد الفتاح، بشكل غير قانوني، مشيرًا إلى أنه حصل على شهادات متطابقة أن الشهيد ألقى الحجارة على سيارة مستوطن كان بالمكان، فيما أطلق مستوطن آخر النار عليه بعد أن لاحظ وجود سكين معه.

وادعى المستوطن الأول في شهادته أنه أطلق في البداية رصاصة تحذيرية، فيما قال الآخر إنه رغم إطلاق النار التحذير واصل محاولة الهجوم حاملًا سكين، فأطلق النار تجاهه لإصابته، ثم حاول النهوض مرةً أخرى فأطلق النار تجاهه مرةً أخرى.

فيما تشير روايات جمعتها منظمة بتسليم أن المستوطنين أطلقا النار على الشهيد عبد الفتاح وهو مستلقي على الأرض.

وزعم مكتب المدعي العام أن التحقيقات أظهرت صحة رواية المستوطنين، فيما تم جمع مقاطع فيديو لكاميرات الأمن من المنطقة وتطابقت مع جميع النتائج والروايات.

وقال المكتب لا توجد إشارات إلى ما لجأت إليه بتسليم من اتهامات للجيش الإسرائيلي بأنه حذف الوثائق من الكاميرات الأمنية.