اعتصام لموظفي السلطة أمام البنوك بغزة ومناشدات لإنقاذهم

فلسطين اليوم

أمام البنوك يقف عشرات الموظفين وعيونهم تملؤها الحسرة والألم بعد أن تبددت فرحتهم باستلام راتبهم كاملًا الأمر الذي لم يحدث منذ وقت طويل، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعانيها القطاع.

وكان محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا أعلن في شهر مارس الماضي، تأجيل الأقساط الشهرية الدورية للمقترضين، للأشهر الأربعة القادمة قابلة للتمديد.

وقامت البنوك في قطاع غزة بخصم دفعات من الحسابات المكشوفة للموظفين الذين لا تغطي نسبة الخصم من الراتب مستحقات القروض خاصة بعد الخصومات التي أعلنتها السلطة الفلسطينية على الرواتب.

علاء الغندور أحد الموظفين المعتصمين أمام أحد البنوك أكد أنهم يطالبون منذ ساعات الصباح إدارة البنك بتقليص نسبة الخصم أو رفعه نظرًا إلى أن رواتب الموظفين لم يتبقَ منها شيء.

وقال الغندور لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "الأوضاع صعبة جدًا وأنا مستأجر والدنيا رمضان ومقبلين على عيد، والأوضاع صعبة جدًا وليس لدينا أي حلول أو ملاذ آخر وسنبقى معتصمين حتى يجدوا حلًا لنا".

وأضاف: "من أصل 1300 شيقل من راتب لم يتبقى سوى 400 شيقل، لا تكفي لسداد الديون التي تنتظري من الصيدلية إلى البقالة وبعض الأقارب، فكيف سأعيش أنا وأولادي حتى الشهر القادم".

وناشد الغندور الرئيس محمود عباس وحكومة رئيس الوزراء محمد اشتية بأن يجدوا حلًا لهم في ظل أوضاعهم الاقتصادية المتردية خاصةً مع توقف الحياة بشكل كلي في ظل الإجراءات الوقائية المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

أما الموظف عماد حمتو فالأوضاع لديه أكثر سوءً حيث أنه يعاني من مرض الضغط، ولديه سرطان حميد، إضافة إلى المهموم الحياتية الكبيرة.

وقال حمتو لـ"فلسطين اليوم الإخبارية": "أنا مستأجر وأعيل أولادي وأولاد أخي الأيتام بعد توفيه، ولم يتبقَ لي من راتبي إلا 70 شيقل، فلمن أعطيها وكيف سأعيش، وأسدد ما علي للدائنين ومتطلبات المنزل".

وأضاف حمتو: "استبشرنا خير بكلام رئيس الوزراء وسلطة النقد بتأجيل الأقساط، ثم جاءت البنوك وخصمت المبالغ المستحقة والمكشوفة من الحسابات بسبب عدم قدرتنا على تغطية الأقساط بعد خصم الرواتب، وها نحن نعود إلى نفس المأزق من جديد".

وتابع: "ماذا يريدون منّا أن نفعل، كيف نطعم عائلاتنا، هل نسرق أو نرتكب الجرائم حتى يشعروا بنا ويقوموا بالتدخل من أجل إنقاذ هذه الأسر التي يدمرها الفقر والحاجة".

ويعيش أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة تحت حصار إسرائيلي منذ أكثر من 14 عامًا، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية بشكل كبير، وارتفاع معدل الفقر والبطالة.

في شهر أبريل/ نيسان 2017، نفذّت السلطة جملة عقوبات اقتصادية وإنسانية على قطاع غزة، شملت خصم رواتب موظفيها وقطع للكهرباء وإيقاف التحويلات الطبية للمرضى وتجميد نقل التحويلات المالية.

وفيما يتعلق بالرواتب خصمت ما بين 30% إلى 50% من رواتب موظفيها وعددهم بغزة 62 ألف موظف، 36 ألف موظف عسكري، و26 ألف موظف مدني، إضافة لإحالة قرابة 14 ألف موظف منهم إلى التقاعد المبكر وفقًا لقيمة الراتب بعد الخصم، منهم قرابة 7 آلاف موظف يتبعون لوزارات حيوية كالصحة والتعليم.