أسبوع حاسم في "إسرائيل" هل يبقى الائتلاف أم يذهبون لانتخابات رابعة؟

انتهت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، من الاستماع إلى دفوع ضد شرعية اتفاق نتنياهو وغانتس لتشكيل ائتلاف حكومي.

وجاءت القضية المرفوعة للمحكمة حول ما إذا كان بإمكان زعيم البلاد منذ فترة طويلة أن يرأس حكومة بينما هو متهم بارتكاب جرائم خطيرة.

ومن المتوقع أن يصدر حكم المحكمة بهذه القضية في نهاية الأسبوع الجاري

فإما ستخرج اسرائيل من الجمود السياسي المستمر منذ وقت طويل بحكومة ائتلافية تضم نتانياهو وغانتس
أو إذا كانت اسرائيل ستشهد الانتخابات الرابعة على التوالي خلال ما يقرب من عام أو يزيد.

والإجراءات القانونية غير المسبوقة، التي تُبث على الهواء مباشرة، تعد أيضًا ذروة مثيرة لحملة نتانياهو ضد المؤسسة القضائية الإسرائيلية.

وعلى الرغم من ذلك فإن نتنياهو وحلفاؤه يعتبرون المحكمة الاسرائيلية العليا معقلا ليبراليًا تجاوز الحدود بالتدخل في الشؤون السياسية.

ويشكك نتنياهو وحلفاؤه بالمحكمة متهمين اياها بتقويض إرادة الشعب التي عبرت عنها الانتخابات الوطنية.

يُشار إلى أن نتنياهو وغانتس توصلا لاتفاق يقضي بتشكيل حكومة طوارئ لمحاربة كورونا بعد ثلاث حملات انتخابية خلال عام واحد فقط.

ويقضي الاتفاق بين نتنياهو وغانتس لان يتبادل الزعيمين ترأس الحكومة على أن يترأسها نتنياهو أولًا.