امريكا تحرض على اقتصاد الصين وتطالب "إسرائيل" باتخاذ خطوة جريئة تجاه أكبر مشروع في العالم

فلسطين اليوم

لاتزال الولايات المتحدة الأمريكية تحرض على الصين، في إطار الصراع القائم بين الدولتين، لاسيما عد أن هزَّ اقتصاد الصين الاقتصاد الأمريكي، وهو ما دفع الولايات المتحدة لمحاولة التشويش على المشاريع الصينية حول العالم.

وكشفت قناة إسرائيلية النقاب عن أنَّ الولايات المتحدة الأميركية طلبت من "إسرائيل" إعادة النظر في مشاركة شركة تسيطر عليها الصين بمناقصة لبناء أضخم محطة تحلية مياه كبيرة في العالم، وذلك في اطار الصراع التجاري القائم بين الطرفين الصيني والأمريكي.

ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم، إن الإدارة الأميركية طلبت توضيحًا بشأن مشاركة الشركة الصينية لتشييد المحطة الأضخم بالعالم، والتي ستكلف أكثر من 5 مليارات شيكل.

وبحسب القناة، فإنه سيتم تشييد المحطة قرب قاعدة بلماخيم الجوية، وستنتح 200 مليون كوب مكعب من المياه المحلاة سنويًا، بما يعادل 25% من حاجة إسرائيل لمياه الشرب.

وستعلن وزارة المالية الإسرائيلية في الرابع والعشرين من الشهر الجاري إتمام المناقصة، التي ستشغلها الشركة التي سترسو عليها المناقصة لمدة 25 عامًا.

ووفقًا للمصادر الإسرائيلية، فإن العديد من المسؤولين في الإدارة الأميركية، بمن فيهم السفير ديفيد فريدمان تواصلوا مع وزارة الخارجية الإسرائيلية ومكتب بنيامين نتنياهو وطرحوا أسئلة حول مشاركة الشركة الصينية في المرحلة الأخيرة من المناقصة.

وتشير القناة العبرية إلى أنه منذ 6 أشهر، قرر الكابنيت المصغر متابعة ملف الضغط الأميركي الشديد لتشكيل لجنة مراقبة الاستثمار الصيني في إسرائيل.

ونقلت القناة عن المصادر ذاتها أن الإدارة الأميركية أرادت معرفة سبب عدم اجتماع اللجنة حتى الآن لمناقشة مشاركة الشركة الصينية في المناقصة، مشيرةً إلى أن منشأة تحلية المياه تدخل ضمن تفويض اللجنة.

ومن بين الإجابات التي تلقاها الأميركيون أن مناقصة المنشأة عرضت منذ فترة طويلة قبل تشكيل اللجنة، وبالتالي لا يمكن الترجع بأثر رجعي، لكن الأميركيون طلبوا إجابات أوضح.

وقال المسؤولون في تل أبيب إن هذه القضية قد تتسبب بحالة من التوتر مع الإدارة الأميركية، مشيرًا إلى أن هناك قلقاً أميركياً من أن المحطة بالأساس تقع بالقرب من القاعدة العسكرية الجوية التي يتواجد بها جنود من الجيش الأميركي.

وتقول القناة إن أساس معارضة الولايات المتحدة للمشاركة الصينية، يعود للحرب التجارية بين البلدين.

ورفض مكتب نتنياهو ووزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق، فيما قالت وزارة المالية الإسرائيلية إنها تتصرف بالتنسيق مع جميع الأطراف.

ورفض مسؤول كبير في السفارة الأميركية التعقيب على هذا المشروع بالتحديد، لكنه أشار إلى أن هناك تنسيقاً مع إسرائيل حول أفضل طريقة لفحص الاستثمار الأجنبي والمعاملات الاقتصادية التي قد يكون لها تأثير على الأمن القومي..