130 نائباً بريطانياً يطالبون بفرض عقوبات على "اسرائيل"!

فلسطين اليوم

طالب 130 نائباً بريطانياً خلال رسالة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون، بفرض عقوبات اقتصاديّة على إسرائيل في حال قيامها بضمّ مناطق في الضفة المحتلة.  

ووقّع على الرسالة وفقا لصحيفة "ذي غارديان" مساء أمس الجمعة وزراء سابقون عن حزب المحافظين، ورئيس حزب المحافظين السابق لورد باتين، ووزيرة التطوير الدولي السابقة أندرو ميتشل.

واعتبرت الرسالة أن ضمّ أجزاء من الضفّة الغربيّة "غير قانوني في القانون الدولي"، وأنّ "أي تحرّك إسرائيلي في الضفة الغربية يجب أن يلقى ردا مشابها."

الموقعّون على الرسالة ، التي بادر إليها "مجلس تعزيز التفاهم العربي البريطاني"، اعربوا عن غضبهم من إعلان الحكومة الإسرائيلية عن خطط لضمّ أجزاء من الضفة الغربية، واصفين بأنه "ضربة قاتلة لفرص السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين استنادًا إلى حلّ الدولتين".

وتابع أنّه "من الواضح أن إسرائيل تتستّر بانتشار وباء كورونا، من أجل السعي لتطبيق هذه الخطّة الفظيعة، ومن الضروري أن تفعل المملكة المتّحدة كل ما في وسعها لمنع ذلك."

كما ورد في الرسالة أيضا أن القانون الدولي "ناصع الوضوح.. السيطرة على أيّة أرض خلال حرب ممنوع، ودعت إلى "التوضيح علنًا لإسرائيل أن أي ضم سيواجه بعواقب وخيمة، منها فرض عقوبات... التصريحات لا تكفي... رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو تجاهل تصريحاتنا. علينا أن نمنع حكومته من تطبيق خطته التي تعتبر سابقة خطيرة في العلاقات الدوليّة."

ويشار الى ان بريطانيا شاركت قبل يومين، 9 سفراء بريطانيين آخرين في تقديم احتجاج رسمي للخارجية الإسرائيلية على نيّة حكومة نتنياهو وشريكه بيني غانتس ضمّ مناطق في الضفة الغربيّة.

والدول هي، بالإضافة إلى بريطانيا: ألمانيا وفرنسا وأيرلندا وإيطاليا وإسبانيا والسويد وبلجيكا، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي.