أزمة مالية...

كم نسبة رواتب موظفي السلطة شهر ابريل؟!!

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:48 م
26 ابريل 2020
تعبيرية

قررت الحكومة الفلسطينية صرف رواتب الموظفين العموميين في المحافظات الشمالية والجنوبية عن شهر نيسان/ابريل الجاري بنسبة أقل من 100%، وفق ما أوردته "معا" الاخبارية.

وأوضحت ان هذا القرار يأتي بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي تواجه الخزينة الفلسطينية.

وأكد مصدر فلسطيني مطلع، على أن الحكومة الفلسطينية ستصرف رواتب الموظفين بنسبة 60% نظرا للظروف المالية الصعبة التي تواجه الحكومة جراء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وعلى الصعيد ذاته، أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم، أمس السبت، أنه لا يوجد معلومات رسمية حتى اللحظة حول موعد صرف الرواتب ونسبة صرفها.

وقال ملحم ردا على سؤال أحد الصحفيين حول موعد الرواتب ونسبة صرفها هذا الشهر: "كل ما يتعلق بالرواتب يعود لوزارة المالية هي التي تحدد في نهاية كل شهر كم هي النسبة التي تستطيع أن تصرفها وبالتالي لا معلومات حتى الآن حول ذلك".

وأضاف ملحم: "المعلومات تكون لدى وزارة المالية في الأيام الأخيرة من الشهر عندما تفحص ما ورد الى الخزينة".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قد أعلن في وقت سابق، أن الحكومة ستصرف رواتب الموظفين العموميين خلال الأشهر المقبلة "بحسب امكانياتنا".

وقال اشتية خلال مؤتمر صحفي سابق: "الرواتب صرفت خلال الأيام الماضية بشكل منتظم وبشكل لائق بما يمنع التجمهر، وسنصرف الأشهر المقبلة حسب امكانياتنا، اذا استطعنا أن نصرف راتب 100% سنصرف، وإذا لم نستطع فسنصرف بما نستطيع، والحمل سنحمله مع بعض".

وأضاف اشتية: "هناك تراجع في الضرائب والمقاصة وبعض الدول التي تساعدنا حتما لن تستطيع تقديم المساعدات مثل السابق، وبالتالي سندير أمور الرواتب شهرا بشهر، ولكن لدينا رؤية باللجنة الاقتصادية التي تتطلع لما بعد انتهاء الازمة لانتعاش الاقتصاد".

وتابع: "خاطبنا الدول والمانحين بعضهم قدم مساعدات ولكن نظرتنا لنهاية العام"، مثمنا موقف القطاع الخاص الفلسطيني الذي قدم شهرين نص راتب لعماله وصندوق "وقفة عز" الذي اعلن عن تشكيله مؤخرا.

وقررت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، اليوم الأحد، الاستيلاء على 450 مليون شيكل من أموال المقاصة "عائدات الضرائب الفلسطينية"، بذريعة تعويض مصابي عمليات استهدفت إسرائيليين.

ووفقا للإذاعة الإسرائيلية "كان"،

وأصدرت محكمة الاحتلال، قرارًا بحجز مؤقت على أموال المقاصة الفلسطينية، بعد قرار سابق للمحكمة حمّل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن العديد من العمليات الفدائية.

"معا"