خبر حكومة بدون كهانا- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

حزب الاتحاد الوطني يعتبر حتى الان مرشحا شرعيا للمشاركة في حكومة يمينية قد يشكلها بنيامين نتنياهو. ولكن المرشح الرابع في قائمة الاتحاد الوطني هو النائب الجديد د. ميخائيل بن آري. ويدور الحديث عن شخص ترشيحه مرفوض من اساسه. محظور لغاية الحظر ان يجلس في حكومة اسرائيل القادمة، مهما كانت عناصرها ممثل يصف نفسه صراحة انه "تلميذ ومواصل درب الحاخام مئير كهانا".

كل اعضاء المجلس ومعهم الجمهور يجب أن يثوروا ضد امكانية ان يشارك في الحكومة ممثل عن حزب سبق ان رفض وعن حق للترشيح في الانتخابات حتى في العام 1988. من لم يرغب في كهانا في الكنيست من شأنه ان يحصل الان على مواصل دربه كشريك في الحكومة؛ بل وربما وزير. بن آري، مع ايديولوجيته العنصرية، الكهانية والترانسفيرية التي يتبناها، سيصم كل حكومة ويصدر رائحة كريهة لاسرائيل في العالم. الرسالة التي ستصدر عن اشراك الاتحاد الوطني هي ان الترانسفير – الترحيل سوغ في اسرائيل. كهانا لم يكن محقا، بالتأكيد لا، ولكنه انتصر. لا يوجد أي سبيل آخر لرؤية ذلك.

بن آري، ممثل باروخ مرزيل والحاخام دوف ولفا، من حزب أرض اسرائيل خاصتنا في الاتحاد الوطني، سبق أن اعرب في مقابلة مع القناة 7 في وقت قريب من الانتخابات بانه "اذا كان خرقا للقانون هو معارضة طرد اليهود – فاني خارق للقانون". والى جانب مساعده المرشح، ايتمار بن غبير، الذي رفعت ضده 46 لائحة اتهام مختلفة وان كان برئت ساحته من معظمها، فانهما ثنائي استفزازي يميني متطرف مكانهما ليس الى جانب طاولة الحكومة. محظور على شخص يتبنى الترحيل للعرب، بناء الهيكل والخلاص ان يكون عنصرا وان كان صغيرا، في الحكم هنا.

مطلوب من نتنياهو الان التعهد الواضح الذي لا لبس فيه في أن الاتحاد الوطني، الذي يضم الكهاني بن آري، ليس واردا كشريك في حكومته. اذا لم يفعل نتنياهو ذلك فسنعرف انه هو ايضا مصاب بوصمة الترحيل. لا يدور الحديث عن موضوع ائتلافي بالصدفة، بل عن موضوع اخلاقي وقيمي من الدرجة الاولى. نتنياهو ملزم بان يتحلل من هذه الوصمة وفورا، امام مواطني الدولة العرب وامام كل محبي القانون والديمقراطية فيها. حكومة تضم الاتحاد الوطني، بن آري عضو فيه، ستكون حكومة عار على اسرائيل.