صمت المؤسسات الدولية وسياسة الإهمال الطبى –بقلم: ياسر مزهر

عضو لجنة الاسرى للقوى الوطنية والإسلامية
إن سياسة الإهمال الطبى المتعمد بحق الأسرى هى سياسة ممنهجة من قبل أعلى الهرم فى دولة العدو الصهيونى، فهذه السياسة طالت المئات من الأسرى داخل السجون وأدت لإرتقاء 223 شهيد من الحركة الاسيرة فإرتفاع عدد الشهداء يأتى ضمن سياق سياسة الإهمال الطبى وصمت المؤسسات الدولية والحقوقية ولولا صمت هذه المؤسسات لما وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 223 شهيداً .

ففى عام 2019 فقط سقط خمسة شهداء ولم تقم هذه المؤسسات بدورها نهائيا وهذا ما شجع العدو الصهيونى فى سياسة الإهمال الطبى، فلو قامت هذه المؤسسات بملاحقة مجرمى الحرب من إدارة مصلحة السجون والشباك الصهيونى لما ارتفع عدد الشهداء ولأوقفت هذه السياسة، وبالتالى فإن هذه المؤسسات تتحمل جزء من المسؤلية، وأصبحنا على يقين أن هذه المؤسسات منحازة بالكامل للعدو الصهيوني.

علما أنه يقبع داخل سجون الاحتلال 700 حالة مرضية منها عشرة أسرى مرضى بالسرطان، وحوالي 1200 حالة تعاني من أمراض مزمنة مثل الضغط والسكر والقلب، ولا يقدم لهم العدو الفحوصات والإجراءات الطبية، مما يفاقم من خطورة هذه الحالات وكذلك افتقار عيادات السجون للطبيب المختص والأجهزة الطبية الحديثة.