دير الأسد الأعلى عربيًا في الداخل المحتل بعدد إصابات كورونا وتوقعات بموجة ثانية

فلسطين اليوم

حذرت وزارة الصحة "الإسرائيلية"، اليوم الخميس، من الخروج الكامل من تعطيل المرافق الاقتصادية والمؤسسات التعليمية في الوقت الحالي.

وتوقع نائب مدير الوزارة البروفيسور إيتمار غروتو، امكانية حدوث موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا في الداخل المحتل.

وقال غروتو لإذاعة جيش الاحتلال: "الاحتمال الأكبر هو أنه ستكون هناك موجة ثانية، وستكون أكبر من الموجة الأولى، وعلينا أن نطور أدوات كي نوقف هذه الموجة في الوقت المناسب".

وأضاف: "لدينا بضع عشرات الذين جرى فحصهم وينبغي فحصهم ثانية. وقد رصدنا الخلل فورا".

وذكرت الصحة، أن مدن القدس وبني براك لا تزال تتصدر إصابات كورونا، مع وجود 2.341 حالة تم التحقق منها في القدس وفي بني براك هناك 1.753 مصابا بفيروس كورونا.

وأوضحت أن "تل أبيب" أصبحت في المركز الثالث في عدد المصابين، مشيرة إلى أنه تم الكشف عن 202 حالة ، إلى جانب تشخيص 320 مريضا في منطقة بيت شيمش وتم تشخيص 243 حالة.

وأفادت وزارة الصحة التابعة للاحتلال، أن بلدة دير الأسد لا تزال الأعلى من بين المدن العربية ، لافتة أن هناك 129 مصابً بفيروس كورونا المستجد.

وتابع غروتو: "نعتقد أن التسهيلات التي تم الإعلان عنها تناسبية وتسمح بسيطرة على الوضع، لكن جزءا من الأدوات التي سمحت لنا بذلك هي الإغلاقات. وآمل أن نتمكن من استخدامها بشكل موضعي فقط، لكن ثمة إمكانية بكل تأكيد أن يكون هناك انتشارا آخر وموجة ثانية. يوجد احتمال لحدوث ذلك".

وفيما يتعلق بخروج كامل من تعطيل المرافق الاقتصادية، اعتبر غروتو أنه "إذا أعدنا كل شيء الآن إلى الوضع الاعتيادي، فإنه الأمور قد تصل إلى آلاف الخاضعين للتنفس الاصطناعي أيضا".

وأردف غروتو: "بإمكاني القول بشكل قاطع أن فتحا كاملا للمرافق الاقتصادية، بعد أسبوعين، هو أمر ليس مقبولا علينا".

وعلى صعيد التعليم، قال غروتو "أعتقد أنه بالإمكان إعادة جهاز التعليم بشكل معين، لكنني أعتقد أنه ينبغي التفكير في ذلك بطريقة مختلفة، ففتح جهاز التعليم بالكامل سيكلف خسائر بشرية. وبإمكانه أن يسبب، في ظروف معينة، لموجة ستكون أصغر، إذا نجحنا بإيقافها بواسطة أدواتنا، لكن وفقا للنماذج التي بحوزتنا، فإن فتحا كهذا سيؤدي لارتفاع في عدد المرضى. وفي نهاية الأمر، يجب أن يكون هذا الأمر من خلال قرار تتخذه الدولة".

وتابع : "ينبغي أن نكون طوال الوقت مع اصبع على النبض والنظر إلى وضع الاقتصاد ووضع انتشار المرض، وعلى صناع القرار إجراء التوازن. وأعتقد أنه في النهاية ينبغي إيجاد التوازن، ولدينا مؤشرات مفصلة ونحن نستعرضها في الهيئات ذات العلاقة".