كورونا يشعل حرب النفط

كتب:  محمد زهير جنيد

لطالما كانت الأوضاع السياسية الحالية غير مستقرة الى حد كبير، مما جعل التهديدات أكثر بروزاً، حتى في ظل انخفاض أسعار الطاقة العالمية، بينما تبدو الأسواق غير مهتمة كثيراً بهذه المخاطر. كما أن التطور طويل الأمد للأسلوب الأمني في المنطقة، يسهم في مسائل مهمة، كفهم الدور الأمريكي. والسياسة الأكثر فعالية التي تعتمدها القوى الإقليمية وانخراط روسيا وربما الصين بشكل أكبر، تترك جميعها آثاراً على من قد يشكل تهديداً لأمن الطاقة ومن قد تستهدفه هذه التهديدات في ضل الجائحة التي يعيشها العالم.

ان أسعار النفط والغاز المنخفضة، والإنتاج الأمريكي الوفير، هي عوامل من شأنها ان تشجع التصورات بأن أمن الطاقة بات اقل تزعزعا من ذي قبل حيث ان الدول المنتجة للنفط تشهد إضرابات بسبب جائحة كرونا التي فرضت على أسواق النفط العالمية تعطيلات امدادات الطاقة، وقد يلغيها تماما، لتبقى دول المنطقة هشة، ما قد يعرضها الى تدهور أسعار النفط وتضرر الطلب بشدة.  ان العالم اليوم يتأثر بشكل كبير مع تفشي فيروس كورونا بينما خاضت السعودية وروسيا حرب أسعار عمدتا خلالها إلى ضخ المزيد من الخام، فيما اتفق الجانبان قبل أكثر من أسبوع على خفض الإمدادات بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا"، الامر الذي لن يقلص التخمة العالمية سريعا.

رغم ذلك التحول إلا ان أسعار النفط الأمريكي تصل إلى سلبية، ذلك الامر الذي يؤثر على البائعين حيث أن عليهم أن يدفعوا للمشترين للمرة الأولى على الإطلاق لأخذ عقود آجلة للنفط. ورغم هذا لم يتضح ما إذا كان ذلك سيجد طريقه إلى المستهلكين الذين ينظرون في العادة إلى هبوط النفط على أنه يترجم إلى انخفاض في أسعار البنزين في محطات الوقود.

يشكل انخفاض أسعار النفط الحالية خطرا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، في حين تتراوح التأثيرات الاقتصادية لأي تعطيل بين الطفيفة والخطيرة وبين الإقليمية والدولية. ان تدهور سعر برميل النفط تسليم أيار/مايو المدرج في سوق نيويورك إلى ما دون الصفر لأول مرّة في التاريخ مع انتهاء التعاملات، يعني أن المستثمرين مستعدّون للدفع للتخلّص من الخام. ونظرا إلى انقضاء مهلة عقود أيار/مايو، على المتعاملين العثور على مشترين في أقرب وقت ممكن. لكن مع امتلاء منشآت التخزين في الولايات المتحدة بشكل هائل خلال الأسابيع الأخيرة، أجبر المتعاملون على الدفع للناس للعثور على مشترين ما تسبب ببلوغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط 37,63 دولارا تحت الصفر مع انتهاء التعاملات.

ومن ناحية أخرى، إذا ظلت أسعار سوق الطاقة منخفضة للغاية، فإن موسكو تخاطر بتسجيل "نمو صفري"، ونتيجة لذلك، لن تتجاوز عائدات الدولة من النفط ثلاثة تريليونات روبل. وحتى إذا تحسنت أسعار الصرف تدريجيا، فإن خزائن الاتحاد الروسي ستفقد 500 مليار روبل، مسجلة عجزا تجاريا بنسبة 2 في المائة ونموا اقتصاديا قريبا من الصفر.

المستهدفون من هذه الحسابات هم مصدرو النفط لأنهم هم الذين من المحتمل ان يقيموا هذه البنية التحتية على ارضهم ويبنوها ويمولوها الا ان القيمة الرئيسة تعود بطبيعة الحال الى الدول المستوردة للنفط من خلال كبح ارتفاع الأسعار وتخفيض كمية صادرات النفط التي ضاعت خلال التعطيل.