وزير المالية الفلسطيني يستعرض ميزانية الطوارئ لستة أشهر قادمة

فلسطين اليوم

استعرض وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة ملامح خطة الطوارئ التي سيعمل بها من نيسان الحالي ولسته أشهر قادمة، بناء على الأوضاع الاقتصادية التي خلفها انتشار فايروس كورونا في فلسطين والعالم.

جاء ذلك خلال لقاء افتراضي عبر برنامج " Zoom" جمع الوزير مع الصحافيين اليوم الأحد، تحدث خلاله عن تأثير هذه الأزمة وملامح الميزانية التي ستعمل الحكومة بها خلال الفترة القادمة.

و قال بشارة إن هذه الظروف استدعت اعتماد موازنة طوارئ تقشفية سنوية مبنية على نهج التقنين النقدي وفقاً للأولويات التي يعتمدها مجلس الوزراء شهرياً حسب توصيات وزارة المالية والامكانيات المالية المتاحة.

و وفقا لوزير المالية، فإن مدة هذه الخطة ستة أشهر من شهر نيسان إلى شهر أيلول وتكون قابلة للتمديد حسب الظروف.

وترتكز هذه الخطة على إعطاء أولوية الصرف للقطاع الصحي لمواجهة أزمة وخطر الكورونا، والتقشف في جميع بنود النفقات العامة واحتمال اللجوء إلى تخفيضات في الرواتب، إلى جانب العمل على تأمين شبكة أمان لذوي الدخل المحدود والفئات المهمشة، وأيضا الحد بقدر الامكان من تراكم المتأخرات لصالح مزودي السلع والخدمات للحكومة عبر ضخ السيولة باستمرار حسب الإمكانيات النقدية المتاحة، بحسب بشارة.

وقال بشارة أنه من المهم لتنفيذ هذه الخطة النقدية على مدار الستة أشهر القادمة ابرام اتفاقية استثنائية مع الجانب الإسرائيلي بتحويل مبلغ 500 مليون شيكل شهري كحد أدنى بغض النظر عن التحصيل الفعلي نتيجة عمليات التحاسب الضرائبي ولمدة ستة اشهر على الأقل، واقتراض مبلغ 60 مليون دولار شهرياً من الجهاز المصرفي أو غيره وبسقف 400 مليون دولار خلال الستة أشهر القادمة.

و تتضمن الخطة تخفيض جميع بنود الصرف التشغيلية وبنسبة لا تقل عن 25%، وترحيل تغطية بعض المصاريف التشغيلية للعام القادم بمبلغ 400 مليون دولار، ووقف طرح المشاريع التطويرية الجديدة والاكتفاء بالمشاريع قيد التنفيذ.

و اشار الى أنه سيتم الطلب من المانحين لتحويل جزء من تمويل المشاريع التطويرية الى دعم مباشر للخزينة.

وقال بشارة إن تراجع الاستهلاك والاستثمار والتحويلات المالية الخارجية وانعدام الحركة السياحية وتباطؤ التجارة مجتمعة سينتج عنها انكماشاً للناتج المحلي الإجمالي بما معدله حوالي 20% حتى نهاية العام، إلى جانب انخفاض حاد في التدفقات النقدية من رسوم وضرائب محلية لصالح الخزينة العامة، بمعدل سيفوق ال 60% عن معدلاته وقد يصل الى 70%، وستشهد العوائد الضريبية من الطرف الاسرائيلي انخفاضاً ملموساً يتجاوز ال 50%.