المجلس الأعلى للقضاء يصدر بياناً توضيحيا بشأن القرار المؤقت لمحطة المشهراوي للغاز

فلسطين اليوم

أعرب المجلس الأعلى للقضاء عن تفاجئه بحملة تشويه تجاه القرار المؤقت محطة المشهراوي للغاز الصادر عن المحكمة الإدارية بغزة على صفحات الطلب المستعجل رقم (٤٨/ ٢٠٢٠م ) في الاستدعاء رقم (٣٥ / ٢٠٢٠م).

وأوضح المجلس في بيان له، تعقيباً على حملة التشويه ضد القرار، أن شركة مصطفى المشهراوي وإخوانه تقدمت بتاريخ ٢٤ /٣ /٢٠٢٠م وبالاستدعاء رقم (٣٥ / ٢٠٢٠م ) وبالطلب المستعجل فيه رقم ( ٤٨ / ٢٠٢٠م ) والغاية منه فتح المحطة – لتفريغ كميات الغاز الكبيرة في الصهاريج الموجودة ولسداد الالتزامات والمطالبات والديون المستحقة ثمنًا للغاز كما جاء بطلبه تفصيلاً لاسيما البند الثالث منه.

وأضاف، أنه في نفس اليوم ٢٤ / ٣ تم منحه القرار وإجابة الطلب المؤقت المستعجل للغاية في طلبه تفريغ الغاز ، وعدم الإضرار بالالتزامات ودفع أثمان الغاز للجهات الممولة، ولم يراجع أو يهتم للقرار منذ ٢٤ / ٣ وحتى تاريخ الأمس للقيام بعملية تفريغ صهاريج الغاز التي طلب تفريغها، ومعالجة التزاماته مع الممولين.

وتابع، أنه بتاريخ اليوم الاثنين الموافق ٦ /٤ تقدم بطلب جديد على نفس الاستدعاء يطلب فيه إلغاء كافة الأثار والمترتبة على قرار اللجنة الإدارية الحكومية والقاضي بإغلاق محطة الغاز والسماح بمنحها حصتها من الغاز المنزلي بالإضافة للبنود الأخرى في طلبه، ولم يتم منحه أي قرار مؤقت أو إجابة لطلبه – بإلغاء كافة الأثار أو السماح بالحصول على الحصص من الغاز – لحين الفصل في الاستدعاء رقم ( ٣٥ /٢٠٢٠م ).

وأوضح المجلس أنه وبعد مضي ١٣ يوما من القرار المؤقت الأول لفتح المحطة لتفريغ صهاريج الغاز وسداد التزاماته للممولين قام بمباشرة فتح المحطة لتفريغ الغاز من الصهاريج وتجاوز ذلك بما يتم تداوله في الإعلام الاجتماعي والاذاعي.

وطالب المجلس الأعلى للقضاء، تحري الدقة والحقيقة من مصادرها وعدم حرفها والالتزام بالأخلاق المهنية ، وأن اللجوء للقضاء الإداري حق للمواطنين كافة. وضرورة احترام حقوق الضحايا ومشاعرهم والمحافظة على الشرف والقيم الوطنية الأصلية لشعبنا وأخلاقه، وعدم خلق المشاغلات الجانبية للكوادر الشرطية والأمنية والمهنية والخدمية في مواجهة الظروف الاستثنائية الحرجة، والتحلي بروح المسئولية وحسن الانتماء الوطني.