لماذا لم تلتزم بعض البنوك بقرار سلطة النقد بتأجيل اقساط الموظفين؟
الساعة 05:20 م|05 ابريل 2020
فلسطين اليوم
اشتكى عدد من موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة من قيام بعض البنوك بخصم المستحقات المطلوبة منهم من قيمة الرواتب عن شهر مارس 2020، و التي بدأت السلطة بصرفها نهاية الاسبوع الماضي.
و يأتي اجراء بعض البنوك هذه خلافاً لقرار سلطة النقد الفلسطينية التي أعلنت تأجيل أربعة أقساط تستحق على المقترضين في السوق المحلية، كإحدى أدوات توفير السيولة للمواطنين، في ظل جائحة كورونا.
و بررت تلك البنوك التي لم تلتزم بالقرار قيامها بخص مستحقات على الموظفين بأن هؤلاء الموظفين وقعوا على مستندات عندما تعاقوا على سحب القروض، و أن هذه العقود تلزم بالخصم من رواتبهم.
من جهته قال مدير دائرة خدمة الأفراد في بنك فلسطين، ثائر حمايل بأن بنك فلسطين التزم بقرار سلطة النقد و قامت بالإجراءات حسب الخطة التي وضعتها سلطة النقد خلال فترة الطوارئ هذه بسبب جائحة فيروس كورونا، مشيراً الى أنه كان هناك بعض الاشكاليات الفردية تم حلها مع البنك مباشرة.
و لفت حمايل في تصريح اذاعي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" الى أه وفقاً للقرار الذي اصدرته سلطة النقد، فقد تم تأجيل الاقساط لمدة 4 شهور لكل القطاعات، و 6 شهور للقطاعات السياحية، و لم يتم خصم اي اقساط من هذا الراتب الا بطلب من المقترض نفسه.
و أشار الى أن التأجيل تم تقنياً دون أي تدخل بشري، مؤكداً بأنه خلال فترة صرف الرواتب تم اتخاذ كافة اجراءات الامن و السلامة للموظفين و المواطنين.
المحلل الاقتصادي، د. معين رجب من جهته اكد بأن قرار تأجيل الاقساط على المواطنين قرار حكيم، لا سيما انه يعطي الفرصة لهؤلاء الموظفين لمواجهة احتياجاتهم في ظل ازمة انتشار فيروس كورونا.
و أوضح رجب في تصريح لـ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" بأن المواطنين في هذه المرحلة بحاجة الى مثل تلك القرارات للتخفيف و التيسير في معاملاتهم، و بالتالي التخفيف من المعاناة اليومية التي يكابدها المواطنين.
و رأى بأن عدم التزام بعض البنوك بقرار سلطة النقد توجهاً ليس في محله في هذه الظروف، و على الجهات المعنية التواصل مع تلك البنوك من أجل وضع النقاط على الحروف، لافتاً الى أنه قد يكون هناك سوء فهم في هذا الجانب يتطلب المراجعة.
و بفت رجب الى أن قرار السيد عزام الشوا بتأجيل الخصومات ينطبق على الجميع، و على البنوك ان تلتزم بالقرار، و الا ستكون تحت طائلة المسؤولية، لا سيما أن سلطة النقد هي من تمنح التراخيص لهذه البنوك للعمل، و ان هذه البنوك ملزمة باتباع ما يصر عن سلطة النقد من قرارات و تعليمات.
و كان رئيس سلطة النقد عزام الشوا أصدر تعليمات للمصارف العاملة في فلسطين بعدم خصم دفعات القروض المستحقة على الموظفين العموميين، وتأجيلها خلال الأشهر الأربعة القادمة، إلى حين انتظام الرواتب، وبعدها تُخصم كاملة. نظراً إلى اقتراب شهر رمضان والأعياد.
وتوقّع الشوا أن تنتهي الأزمة المالية الحالية في شهر تموز/ يوليو المقبل.
وأوضح الشوا أنه بناء على التعميم الذي صدر عن سلطة النقد للمصارف فقد شدد على ضرورة عدم احتساب أية مبالغ إضافية على تأجيل الأقساط، تتمثل في فوائد تأخير أو عمولات أو غرامات، إنما تقتصر التكلفة على سعر الفائدة المحتسبة على القرض الأصلي فقط.
