بلدة قطنة.. هل تتحول لــ"ووهان" الفلسطينية؟

فلسطين اليوم

توالت أعداد الإصابات بفايروس كورونا (كوافيد- 19) في قرية قطنه شمال غرب القدس بالارتفاع، فمنذ أسبوع تسجل يوميا القرية إصابات جديدة، حتى وصل عدد الإصابات إلى 44 إصابة. وهو ما جعل رئيس بلديتها يعلنها قرية منكوبة بالفايروس، وسط توقعات بارتفاع أعداد المصابين خلال الأيام المقبلة، فهل تتحول قرية قطنة الى "ووهان" الفلسطينية.

وحتى اليوم الأحد (5 نيسان/أبريل) سجلت القرية التي لا يزيد عدد سكانها عن 13 ألف، 48 إصابة،و 450 حالة حجر منزلي لعمال وعائلاتهم المخالطين لهم، ومعظمهم من عمال مصنع الدواجن في منطقة عطروت الاستيطانية.

هذا الارتفاع بالإصابات مقارنة مع عدد السكان يجعل القرية تتصدر أعلى نسب إصابة في فلسطين، ولربما العالم، وهو ما جعل وزارة الصحة تجتمع لرفع توصيات لرئاسة الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة وحزم في هذه القرية.

وعلى الأرض، تبدو الإجراءات الأمنية في القرية "رخوة" مقارنة بالخطر العالي الذي تواجهه ، فالتواجد الأمني للأمن الفلسطيني بسيط، وجهود البلدية ولجنة الطوارئ العليا التي تشكلت من المتطوعين وبعض أفراد الأجهزة الأمنية التي يسكنون القرية، لا تكفي لضبط الحركة، إلى جانب النقص الحاد بالأطقم الطبية المتابعة و التي تقوم بإجراءات الفحوصات للعمال العائدين سواء من مستوطنة " عطروت" والتي كان إصابة أحد العاملين فيه من أبناء القرية سببا في انتشار الفايروس فيه، أم من العائدين من الداخل الفلسطيني بعد نداء الحكومة لهم بالعودة.

رئيس بلدية القرية يوسف الفقيه قال ل" فلسطين اليوم" إن وضع القرية مأساويا، في ظل ارتفاع الحالات وتوقع ارتفاعها أكثر، مشيرا إلى أن القرية أصبحت خاوية على الأهالي الذين باتوا يستشعرون الخوف أكثر حاليا.

وقال الفقيه: "إن التحرك الأمني من قبل السلطة الفلسطينية لأغلاق القرية ومنع الحركة فيها تأخر، ولم نشهد ضبطا لهذه الأجهزة إلا خلال اليومين الأخيرين".

وأبدى الفقيه تخوفه وأهالي القرية من زيادة أعداد المصابين بعد توقعات بعودة العمال من الداخل مع الأعياد اليهودية الأسبوع القادم.

وتعتمد القرية بالكامل على عمال الداخل، والعمال الذين يعملون في المنطقة الصناعية في مستوطنة عطروت المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق القدس المحتلة، فيما لا يشكل الموظفين من إجمالي العاملين إلا 10% فقط، وهو ما يهدد القرية بمزيد من الإصابات.

وطالب الفقيه بسرعة توفير المواد التعقيم لتعقيم الشوارع والحارات والمنازل والأماكن العامة في القرية.

ورغم العدد الكبير للسكان في القرية، لا يوجد بالقرية سوى مركز صحي يتيم، خلال فترة الأزمة لم يعمل موظفيه، حيث يقسم المركز لوزارة الصحة، ونصف أخر لطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، وهو ما يثقل الحمل الصحي على الأهالي.

وزارة الصحة الفلسطينية من جانبها ولأشكالية الواقع الأحتلالي، ضمت مناطق قرى شرق غرب القدس المحتلة، إلى مديرية صحة رام الله لقربها الجغرافي.

وطالب رئيس البلدية أيضا بمساعدات مالية عاجلة لأهالي القرية، في ظل الاعتماد الكبير على العمال، وخاصة العمال الذين يعملون على نظام "المياومة" ومع وقف أعمالهم تسبب في فقدانهم مصدر رزقهم.