مقال: إذا كان "العزل" إستراتيجية إسرائيل الوحيدة أمام "كورونا"… فإلى متى؟

فلسطين اليوم

بقلم: غيورا آيلند - يديعوت

بعد أن تكيفنا مع التعليمات التي تقول ابقوا في البيت، حان الوقت للنظر إلى الأمام. فليس أمام السياسة الإسرائيلية إلا عنصر واحد – العزل. إلى متى؟ ليس معروفاً. هل هذه هي الاستراتيجية الوحيدة الممكنة؟ وإذا كان نعم، فإلى متى؟

عشرات الأخطاء ارتكبت حتى الآن وكلها تنبع من عدم الاستيعاب بأن الأزمة الوطنية لا تحل باستنفاد الحد الأقصى لكل مقدرات الدولة، ولا يمكن لهذا الأمر أن يدار من وزارة الصحة. مسألة الفحوصات مثلاً: حتى قبل ثلاثة أيام كانت المختبرات تعمل في وردية واحدة في اليوم، بينما حتى قبل 12 يوماً عمل مختبر واحد من أصل 25. والمعنى هو أنه على مدى شهرين استغللنا نحو 1.2 في المئة (!) من قدرة الفحص في إسرائيل. ثانياً، زمن إجراء الفحص في المختبر هو 6 ساعات، والزمن المتوسط الذي استغرق حتى وصول النتيجة إلى المفحوص كان 3 – 5 أيام. بمعنى أن هناك نحو 500 مريض مؤكد في كل يوم ولكنهم لا يعرفون ذلك، ويواصلون نقل العدوى إلى الآخرين. ثالثاً، لا توجد أي منهاجية في اختيار الناس الذين سيفحصون. فمثلاً، حتى في الإغلاق المتشدد فمتفق عليه أن تواصل محلات السوبرماركت العمل، ما يعني أن موظفة صندوق مصابة ستواصل نقل العدوى إلى مئة شخص في اليوم. فلماذا لا يبادر إلى فحص أصحاب الوظائف أولئك؟ فهذا طرف الجبل الجليدي.

لقد نشر وزير الجيش بينيت هذا الأسبوع وثيقة سياسة جديرة بالإشارة لأربع مزايا: وصف صحيح للأخطاء التي ارتكبناها؛ ومنهاجية وطنية متماسكة؛ وتحديد أهداف كمية؛ واستخدام كثير من الجهود في الوقت نفسه. خطته تقوم على أساس ثلاث فرضيات:

 أ. يمكن زيادة عدد أجهزة التنفس إلى آلاف عديدة.

 ب. يمكن إجراء 30 ألف فحص في اليوم.

 ج. تكون الفحوصات "ذكية" على أساس المعلومات الاستخبارية.

ويقترح البروفيسور أمنون شعشوع خطة لا تتناقض مع خطة بينيت ولكنها تركز بقدر أقل على الفحوصات وبقدر أكثر على العزل. وعلى حد نهجه، فإذا كان هناك إغلاق ناجع مقتصر على فئة سكانية هي في خطر (أبناء 65 فما فوق ممن لديهم أمراض خلفية) فسيكون ممكناً إعادة باقي الفئات السكانية إلى النشاط، والتي سيصبح معظمها بالتدريج في مناعة. والمشترك بين الاقتراحين هو تحديد هدف واضح، برأي كليهما هو هدف قابل للتحقق: زيادة القدرة على المعالجة في وقت واحد لعدد أكبر من المحتاجين إلى التنفس، إلى جانب الإبقاء على عدد من المرضى المحتاجين إلى التنفس دون اعوجاج في الرسم البياني. امنون شعشوع يسند تقديره بنموذج رياضي مسنود.

إذا ما تبنينا هذا النهج سيكون ممكناً بعد الفصح البدء بتحرير الاقتصاد من الإغلاق سواء حسب مستوى الخطر الشخصي أم حسب معدل العدوى في البلدة؛ ووقف وهم العزل البيتي – كل المرضى الخفيفين يرسلون إلى منشآت/فنادق مغلقة؛ واستمرار توسيع مدى الفحوصات، بما في ذلك إجراء فحص في المطار لكل العائدين من الخارج؛ وأخيراً تغيير طريقة الإدارة، فمن جهة كل يجب أن يتم التحكم 24/7 من غرفة عمليات وطنية واحدة، ومن جهة أخرى يجب توزيع الصلاحيات بشكل دراماتيكي. هكذا مثلاً سبق أن رأينا في حرب لبنان الثانية، لأن رؤساء البلديات يعرفون كيف يتحكمون في مناطقهم بشكل أفضل من أي شخص آخر.

كل رئيس بلدية يقرر كيف يسير الإغلاق في مدينته وفقاً للأحياء – فلماذا لا يسمح لسكان حي يحاذي الحقول والبيارات والأحراش بالخروج إلى هذه الفضاءات؟ لماذا لا يعرف رؤساء المدن من هم المرضى في مدينتهم؟ ليس واضحاً أن عائلة تسكن في ذات الطابق مع مريض (وعائلته) تحتاج إلى خطوات حذر مختلفة عمن يسكن في شارع آخر؟

وختاماً، من الحيوي أن تجري الحكومة نقاشاً جذرياً وتدرس بدائل، وهكذا يتوقف الحوار الضحل وأحادي البعد – إغلاق أكثر أم إغلاق أقل، إذن بالعمل بـ 30 في المئة أم بـ 15 في المئة فقط.