اشتيه : اصابتان جديدتان يرفع الاصابات ل 106 وقرارات مهمة لموظفي السلطة بغزة

فلسطين اليوم

أعلن رئيس الوزراء محمد اشتيه صباح اليوم الاحد، 29/3/2020 انه تم تسجيل اصابتين جديدتين في مدينه الخليل وقريه قطن مما يرفع اجمالي الاصابات الى 106 منها تسعه حالات في قطاع غزه.

وبين انه تم تعافي 18 حاله وحاله وفاه واحده والطبق الحجر الصحي على كافه المواطنين القادمين من الخارج والعمال القادمين من اسرائيل.

واكد اشتيه انه سيقوم بتوظيف 51 طبيب اخصائي اخصائيين وكذلك ممرضين معالجين من مختلف التخصصات واذا ظهر اي نقص نحن مستعدون للتوظيف .

وناشد أشتيه المواطنين التروي بمصاريفهم، بسبب ضبابية الوضع الأقتصادي القادم، مشيرا إلى توقف أكثر من 50% من عجلة الإنتاج، التي يمكن أن تدخل السلطة الفلسطينية بأزمة مالية بالأشهر المقبلة.

وبين اشتيه ان الحكومة ستقوم بصرف الرواتبكاملة للشهر الحالي بالرغم من الوضع الاقتصادي الصعب .

وقال اشتيه قررنا إلغاء التقاعد المالي لموظفي غزة عن شهر مارس وقررنا فتح التقاعد الاختياري في قطاع غزة .

واشار الى ان الصرف سيكون على عده ايام لمنع التجمهر امام البنوك بحيث سيكون اليوم الاول للكوادر الطبيه والمسانده واليوم الثاني لكوادر الاجهزه الامنيه واليوم الثالث للاسرى والشهداء واليوم الرابع للشؤون الاجتماعيه والفقراء واليوم الخامس للمعلمين واليوم السادس لبقيه الموظفين اليوم السابع والاخير ستكون للمسؤولين وكبار موظفي الدوله والوزراء .

وأضاف أنه تم الاتفاق مع اتحاد عمال فلسطين على صرف نصف راتب للعمال للعاطلين عن العمل لشهري آذار ونيسان، داعيا مجددا العمال لعدم العمل في المستعمرات الإسرائيلية؛ كونها غير شرعية وموبوءة بالمرض.

وقال أشتيه أن الحكومة وأجهزة السلطة تحاول توفير الأجهزة والشرائح الفحص من خلال التواصل مع الدول الصديقة والمؤسسات الدولية مؤكدا أن لا نقص في هذه الأجهزة حتى الأن، ولكن ما يوجد لا يكفي.

وحول العمال في إسرائيل،  قال أشتية أن الحكومة قامت بدراسة إمكانية حجر كل العمال إلا أن أعدادهم الكثيرة التي يصل عددهم 90 ألف عامل، إلى جانب الالاف العمال المخالفين، يجعل هذا الأمر غير عملي، وأن الحجر المنزلي هو الحل الأمثل.

وحول ميزانية السلطة الفلسطينية لمواجهة فايروس كورونا قال أشتيه أنها تقدر ب 120 مليون دولار، وأن هناك عجز كبير في الموازنة، إلى جانب الخسائر الاقتصادية التي سوف تكون كبيره. وقال:" بدراسة كل هذه الظروف والتوقعات مع خبراء وممثلي البنك الدولي بدأنا بإعداد خطة انتهاء إنعاش الاقتصاد من خلال العمل على تخصيص مبالغ عبر البنوك مع توفير ضمانات القروض و سوف والتنسيق مع سلطه النقد لخفض الفوائد على القروض للمشاريع، الصغيرة والمتوسطة.