وزير العمل يستنكر اجراءات الاحتلال ضد العمال في ظل تفشي كورونا

فلسطين اليوم

استنكر وزير العمل الفلسطيني نصر أبو جيش إجراءات سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق العمال الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 48، وتنصل الاحتلال من التزاماته تجاههم، لافتاً إلى أن الحكومة طالبت الاحتلال بالالتزام بتوفير مبيت آمن وصحي ولائق للعمال، وبمعالجة أي عامل تظهر عليه أعراض الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال أبو جيش في تصريحات صحافية: " إن جزء من العمال باتوا في الشوارع والمزارع والحقول والورش، في الوقت الذي كان يفترض أن يتم توفير لهم مبيتاً آمناً، يقيهم من الإصابة بفيروس كونا في ظل ارتفاع نسبة الاصابات في "إسرائيل".

وأضاف، أن وزارة العمل تواصلت مع منظمة العمل الدولية وأرسلت كل التقارير موثقة بالفيديوهات، وقامت بفضح ممارسات الاحتلال الاسرائيلي التعسفية بحق العمال الفلسطينيين. وأشار الوزير أبو جيش للاتفاق الثلاثي الذي عقد بين وزارة العمل والنقابات العمالية والقطاع الخاص، وينص على أن يتحمل الجميع مسؤولية ضمان استمرار العمل، والحفاظ على حقوق العمال كافة. مؤكداً أن الاتفاق شامل للقدس والضفة وقطاع غزة.

في ذات السياق، شدد الوزير أبو جيش على أهمية قانون الضمان الاجتماعي في هذه الظروف العصيبة مع أزمة فيروس كورونا، مؤكداً أنه لو تم إقرار القانون لما عانينا الآن من مشاكل إنهاء خدمات العمال.

وأوضح أن الضمان الاجتماعي يشكل صمام الأمان للعمال والموظفين، ومؤسسات القطاع الخاص بأكملها، ويتكفل بحماية العامل في هذه المراحل العصيبة والظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني.

وصرَّح، "لو أقر عندنا قانون الضمان الاجتماعي ولو لم يقف ضده من لا يريدوا أن يروا سيادة لهذا الوطن، لما كنا نعاني من أزمة ولما وصلنا إلى هذا الحد من أجل الحفاظ على حقوق عمالنا وموظفي القطاع الخاص، في ظل الأزمة التي اجتاحت غالبية دول العالم.

وأوضح، أن المتضرر الآن هو صاحب العمل، الذي سيدفع أجرة العامل في ظل الأزمة، ولو أن القانون تم إقراره لما تأثر مطلقاً.