اتفاق ثلاثي لتنظيم عمل القطاع الخاص خلال أزمة الكورونا

فلسطين اليوم

وقع اليوم الإثنين 16 مارس/أذار، اتفاقا ثلاثيا بين وزارة العمل الفلسطيني والقطاع الخاص ونقابات العمالية، لتنظيم العمل وتحدد آليات العمل خلال فترة الطوارئ جراء تفشي فيروس كورونا في فلسطين.

وينص الاتفاقية أن يلتزم القطاع الخاص الفلسطيني بقرار وزير العمل العاملات بشأن الامهات العاملات، وتصرف القطاعات التي تضررت من الازمه الحالية، توقف العمل فيها أو قلصت عملها، تصرف أجور العاملين عن شهر أذار/ مارس الحالي، ونيسان/إبريل القادم، بنسبه 50 %، بما لا يقل عن 1000 شيكل، على أن يصرف المبلغ المتبقي بعد انتهاء الأزمة، وتصرف القطاعات التي لم تتضرر رواتب عمالها كالمعتاد.

ونصت الاتفاقية أيضا، على تشكيل لجنه مشتركه من قبل الاطراف الثلاثة لمتابعه وعلاج كافة القضايا المتعلقة بالآثار الناجمة عن حالة الطوارئ

وتضمنت الاتفاقية في بندها الخامس، أن أي اتفاق بين أصحاب العمل والعاملين خارج هذا الاتفاق بما لا يتعارض مع القانون سيتم احترامه من قبل كافة الاطراف

كما ونصت الاتفاقية أيضا على انشاء صندوق طوارئ معالجه الاثار الناتجة عن حاله الطوارئ لتعويض أصحاب الأعمال والعمال التي انهارت مراكزها المالية بالكامل.

وكانت الالاف العمال في قطاعات العمل الخاصة أشتكوا من تضرر أعمالهم بعد إعلان حالة الطوارئ، فيما أضطرت أمهات إلى ترك أعمالهن في القطاع الخاص لعدم منحهن أجازة مدفوعه على غرار القطاع الحكومي.

من جهته قال وزير العمل إن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقا من المسؤولية المشتركة لحماية فلسطين والسلم الأهلي فيها، واصفا هذا الاتفاق بالعمل الجماعي لتجاوز بعض الاشكاليات التي نتجت بعد حاله الطوارئ وخاصه فيما يتعلق بالأجور وعمل الامهات العاملات في القطاع الخاص

وتابع:" هذا الاتفاق يضمن حقوق العمال وحقوق اصحاب العمل على حد سواء"، مشيرا إلى أن قطاع الخدمات هو أكثر القطاعات التي تأثرت جراء هذه الحالة.

من جهته قال عمر هاشم ممثل المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، إن هذا الاتفاق سيستفيد منه أصحاب العمل والعمال على حد سواء.

وعن اتحاد النقابات العمالية في فلسطين، وقع الاتفاقية "شاهر سعد" رئيس الاتحاد العام للعمال والذي قال إن هذه الاتفاقية تخدم الاف العمال والعاملات ليتمكن كل هؤلاء العمال من تدبير حياتهم اليومية والمعيشية لهم ولعائلاتهم.

وتابع سعد:" هذا اتفاق الاول من نوعه بين الجهات الثلاثة ونأمل أن يخدم الحقوق الاجتماعية لكل ابناء الطبقة العاملة الفلسطينية".