سلطة النقد تؤجل الأقساط الشهرية الدورية للمقترضين في البنوك

فلسطين اليوم

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية مساء اليوم الأحد، قرارات هامة بشأن التعامل مع العملاء والشركات والأفراد في المصارف في حالة الطوارئ بفلسطين.

وشملت قرارات سلطة النقد الفلسطينية 16 بندًا مهمًا، من بينها تأجيل الأقساط الشهرية الدورية لكافة المقترضين لمدة 4 أشهر قابلة للتمديد.

وجاءت قرارات سلطة النقد على النحو التالي:

 

1 - الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية لأبناء شعبنا لضمان استمرار الدورة التجارية والاقتصادية بهدف توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين طيلة فترة الأزمة

2- تأجيل الأقساط الشهرية الدورية لكافة المقترضين لأربعة أشهر قادمة قابلة للتمديد

3 تأجيل الأقساط الشهرية الدورية للقروض في قطاع غزة السياحية والفندقية للأشر الـ6 القادمة قابلة للتمديد.

4- تأجيل تسديد الاعتمادات المستندية والسحوبات المستحقة خلال الأشهر الأربعة القادمة قابلة للتمديد.

5- يحظر على المصارف استيفاء رسوم أو عملات أو فوائد اضافية على الاقساط المؤجلة

6- يستمر تسديد الأقساط المستحقة للمشاريع والقروش التجارية مقابل شيكات حال ورود الدفاعات وحوالات الحق.

7- يجوز لمن يرغب من المقترضين الاستمرار في سداد الأقساط الدورية كالمعتاد

8- تمديد سقوف بطاقات الائتمان والسقوف المفتوحة للعملاء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأفراد المتضررين من الاوضاع الاقتصادية.

9- توجيه الائتمان الجديد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ومنح سقوف ائتمانية مؤقتة للعملاء بما يسهم في الحفاظ على استمرار الدورة الاقتصادية.

10- توفير الائتمان المباشر لقطاع الخدمات الصحية لما له من أثر مباشر في تمكين الحكومة والقطاع الخاص من التصدي للوباء

11- تلتزم المصارف بإعفاء الخدمات المصرفية الإلكترونية وخدمات الصراف الألي من العملات والرسوم للأشهر الـ6 القادمة قابلة للتمديد

12- تلتزم المصارف بتوجيه المبالغ المخصصة للمسؤولية الاجتماعية بدعم قطاع الخدمات الصحية والمساهمة في الحد من انتشار الوباء.

13- تخفيض عدد دفاتر الشيكات الممنوحة للعملاء خاصة الأفراد إلى أدنى مستوى ممكن

14- تلتزم المصارف بتسديد رواتب كافة موظفيها بشكل كامل

15- ستعمل سلطة النقد على تعليق تصنيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأفراد المتضررين من الاوضاع الاقتصادية على نظام الشيكات المعادة للأشهر الـ4 القادمة.

16- ستعمل سلطة النقد على توفير السيولة اللازمة لمساعدة المصارف في حالات الطوارئ.