خسائر بعشرات الآلاف من الدولارات في سوق الاطارات المطاطية لهذا السبب

فلسطين اليوم

تتعرض المحلات التجارية الخاصة ببيع الإطارات المطاطية "السيارات" في قطاع غزة، لخسائر مالية تقدر بآلاف الدولارات، في ظل إصرار قوات الاحتلال الإسرائيلي على منع إدخال الإطارات المحتجزة إلى القطاع منذُ عام 2018 تحت حجج واهية.

مستوردو إطارات المركبات ينتظرون قرار الاحتلال بالسماح لهم بإدخال الكميات المحتجزة في موانئ (إسرائيل) والضفة المحتلة للقطاع، فيما تُعاني محلات الاطارات من قلة الطلب على "الاطارات"، لارتفاع أسعارها.

وكان الاحتلال قد سمح بادخال بعض من الإطارات المحتجزة أواخر يناير الماضي، بعدد 3 آلاف إطار عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، فيما تبقى تلك الكميات ضئيلة جدًا مع احتياجات السوق وفقًا للتجار.

خسائر مالية

التاجر أبو مصطفى دغمش، تكبد خسائر مادية كبيرة تصل إلى ألاف الدولارات، نتيجة حجز قوات الاحتلال لعشرات شاحنات من الإطارات في موانئ (أشكول) والضفة، منذُ عامين.

وقرر دغمش في حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إغلاق فرعين من أصل سبعة أفرع لمحلات إطارات السيارات، وتسريح العمال، إثر تلك الخسائر الكبيرة، مؤكدًا أنه سيغلق باقي محلاته التجارية حال استمرت الأزمة.

وقال التاجر :"إن الاحتلال أدخل قبل عامين 9 آلاف إطار على دفعتين، وتم توزيعها على 12 تاجرًا في القطاع"، مشيرًا إلى أن الكمية التي وصلت لا تلبي احتياجات السوق، في حين تحتاج غزة ما بين 12 إلى 14 شاحنة من الإطارات شهريًا.

وأضاف دغمش "الاحتلال يحتجز حوالي 34 حاوية، ويصّر على منع إدخالها للقطاع، تحت ذرائع واهية"، لافتًا إلى ان شح الإطارات، أدى لتضاعف ارتفاع أسعار الكاوتشوك مرات عدة".

وبخصوص استيراد الإطارات من الجمهورية المصرية، اشتكى التاجر من سوء استعمالها وقلة جودتها، مقارنة بجودة الإطارات المستوردة من الدول الآسيوية منها الصين وتايلاند.

ونبه دغمش، أن الإطارات المطاطية المستعملة قديمة وذات جودة ضئيلة ولا تتحمل درجات الحرارة خلال فصل الصيف المقبل، وقد تتسبب بوقوع حوادث سير.

ولفت إلى ان وزارة النقل والمواصلات وعدت التجار بإدخال كميات جديدة من الاطارات خلال الأسبوع الحالي.

ودعا دغمش، الجهات المعنية بالضغط على (إسرائيل) بإدخال أكبر عدد من الاطارات والسماح لهم بالاستيراد من الشركات الخارجية الاجنبية.

وكان من المقرر ان يسمح الاحتلال بإدخال كميات إضافية من الإطارات في 25 فبراير الماضي؛ لكن العدوان الإسرائيلي وما صاحبه من إغلاق لجميع المنافذ حتى الآن، حال دون ذلك.

جهود حثيثة

من جانبه، قال عضو جمعية مستوردي قطع غيار المركبات والمعدات الثقيلة خليل بارود، :"إن أعضاء الجمعية يبذلون جهود حثيثة مع وزارة النقل المواصلات برام الله، للضغط على الاحتلال بتوريد الكميات المحتجزة للقطاع".

وأضاف بارود في حديث مع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، ان الاحتلال يتعمد حجز الآلاف من الإطارات في الضفة وعند الموانئ البحرية، بهدف التضيق على المواطنين وخنقهم من خلال تكبديهم خسائر مالية.

وأشار إلى ان خسائر مالية ضخمة تكبدها التجار نتيجة قرار منع التوريد في العامين الماضيين، لافتًا إلى أن شركته خسرت مناقصة قدرها 22 ألف يورو.

وأوضح بارود، ان الاحتلال يُمارس سياسات عنصرية تجاه التجار على المعابر الحدودية، منها التدقيق في الفحص ومضايقات القبول، في وقت تشهد في القطاع أوضاع اقتصادية مزرية بسبب فرض الحصار منذُ 13 عامًا.

وتوقع ان يسمح الاحتلال بإدخال كميات إضافية من الإطارات المطاطية الأسبوع المقبل للقطاع؛ لكن بذات الكميات السابقة.

ودعا بارود، بالضغط على الاحتلال بالتراجع عن قراره والسماح بإدخال كميات أكبر وفق احتياجات السوق المحلي.

يُشار إلى ان سلطات الاحتلال قررت منع إدخال الإطارات المطاطية إلى قطاع غزة في ثاني جمعة من مسيرات العودة في تاريخ 4/4/2018، بحجة إشعال الإطارات شرقي قطاع غزة. ما تسبب حينها بأزمة حادة لدى التجار، فضلاً عن الحصار المفروض ازيد من 13 عامًا.