أمن السلطة يواصل الاعتقال السياسي في ظل حالة الطوارئ!

فلسطين اليوم

رغم إعلان حالة الطوارئ من قبل رئيس السلطة محمود عباس لمدة ثلاثين يوماً، للتصدي لفيروس كورونا الذي أصاب 7 مواطنين من مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، جراء مخالطتهم وفداً أجنبياً، إلا أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة لم تكترث لذلك وواصلت نهجها في الاعتقال السياسي والتي كان آخرها اعتقال النائب عن حركة فتح حسام خضر بعد مداهمة بيته بمخيم بلاطة شرق نابلس.

وحظي الاعتقال للنائب خضر، بتنديد واسع من قبل الفصائل الفلسطينية، وأكدت رفضها للاعتقال السياسي لمخالفته الرأي.

بدوره، أكد خليل عساف عضو لجنة الحريات في الضفة الغربية لـ "فلسطين اليوم"، أن سياسة الاعتقال السياسي التي تنتهجها أجهزة أمن السلطة لم تتوقف في الضفة رغم إعلان حالة الطوارئ بسبب انتشار فيروس كورونا. مشدداً على ضرورة توقف هذه السياسة وعدم ملاحقة النشطاء والسياسيين والكتاب على خلفية الرأي، كما حصل مع النائب حسام خضر، الذي انتقد خطاب الرئيس عباس بحق اضراب الأطباء في الضفة الغربية.

يشار إلى أن الرئيس عباس وصف اضراب الاطباء في خطاب له بغير المقبول والحقير، الأمر الذي أدى لاستياء الأطباء وتقديم استقالات جماعية من مجمع فلسطين الحكومي، وهو ما دفع الحكومة للجلوس مع النقابة وتلبية مطالبهم.

وأوضح عساف، أن سياسة الاعتقال السياسي المرفوضة فلسطينياً، تخدم الاحتلال الإسرائيلي.

وانتقد الآلية التي تتم فيها طريقة الاعتقال السياسي، من مداهمة للمنازل وترويع الأطفال في منتصف الليل، كما حصل مع النائب خضر.

في ذات السياق، حذر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، من اعتقال النائب خضر، وتدهور حالته الصحية في حال أعلن الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقاله.

وأدان عدنان الاعتقال بحق النائب خضر، معرباً عن تضامنه الكامل مع عائلته.

وطالب أجهزة أمن السلطة بإطلاق سراحه فوراً، داعيا لصون وحماية الحقوق والحريات ووقف كل أشكال التعدي على حرية الرأي والتعبير وحق العمل السياسي.

الجدير ذكره، أن الحوارات التي جمعت الفصائل الفلسطينية على مدار محاولات تحقيق المصالحة منذ 13 عاماً، أكدت على رفض الاعتقال السياسي وضرورة وقفه، وشكلت لجنة الحريات لمتابعة الأمر في الضفة الغربية وقطاع غزة من الفصائل، إلا أن أجهزة أمن السلطة تلقي بتلك الاتفاقات عرض الحائط وتصر على مواصلة الاعتقال السياسي المحرم فلسطينياً.