"كورونا" ينبش جيوب "الفلسطينيين".. من أكبر الرابحين والخاسرين؟!

فلسطين اليوم

ينذرُ استمرار أزمة فيروس كورونا بتضرر قطاعات اقتصادية مهمة في قطاع غزة والضفة المحتلة، إذ ظهرتْ أثار تلك النكسات الاقتصادية على جميع الطبقات الاقتصادية، خاصة محدودي الدخل وأصحاب المهن والحرف اليومية.

وظهرت أثار النكسة الاقتصادية في اليوم الأول من إعلانِ حالة الطوارئ التي ستسمر  30 يوماً على التوالي، إذ أثَّر الإضراب على فئات عدة من بينها العاملين على بند العقود اليومية، وأصحاب الحرف والأعمال اليومية (سائقو الأجرة – أصحاب البسطات - العُمال في شتى المجالات خاصة قطاع الفندقة).

ومن المرجح في حال استمرار الإضراب الشامل بسبب فيرس كورونا أن يتراجع مستوى الفرد من التاج المحلي بشكلٍ كبيرٍ خلال شهر مارس، لاسيما في ظل معاناة ضعف القدرة الشرائية وقلة السيولة النقدية.

وعلى الرغم من التحديات التي تواجه العديد من القطاعات الاقتصادية؛ إلا أنَّ بعض القطاعات شهدت انتعاشاً من اليوم الأول مثل الصيدليات، وشركات الأدوية، وشركات صناعة المعقمات ومواد التنظيف، نظراً لإقبال الناس في غزة والضفة على شراء كميات كبيرة منها، في ظل مخاوفهم من انتشار فيروس كورونا المستجد.

تضرر قطاعات كبيرة

المختص في الشأن الاقتصادي د. اسامة نوفل يرى أن فيروس كورونا والإضراب الشامل أدى إلى تعطل مصالح تجارية واقتصادية كبيرة في الضفة المحتلة وقطاع غزة، لاسيما في ظل الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الفلسطينيون.

ورجح نوفل أنْ يشهد نصيب الفرد من الدخل المحلي الإجمالي تراجعاً ملحوظاً خلال شهر مارس 2020 بسبب الإضراب الشامل 30 يوماً، والأخبار السلبية المتعلقة بفيروس كورونا.

واشار إلى أنَّ القطاع التجاري والصناعي والسياحي والزراعي سيتأثر بشكلٍ مباشر بسبب الإضراب وفيروس كورونا، كون أنَّ تلك القطاعات ستشهد تراجعاً ملحوظاً بسبب الإضراب وعدم القدرة على التصدير مثل تصدير المنتوجات الزراعية، وتسريح بعض العاملين خاصة في مجال الفندقة بسبب تعطل السياحة في الضفة المحتلة.

وتوقع نوفل أن يتم تسريح آلاف من العاملين في القطاع السياحي على وجه الخصوص بسبب اغلاق الضفة المحتلة، والتي كانت ترتكز الحكومة في جزءٍ من إيراداتها على القطاع السياحي الذي أصبح معطلاً على وقع اصابة بعض الأشخاص بفيروس كورونا في بيت لحم.

وذكر نوفل أنَّ قطاع العمالة الفلسطينيين في الداخل المحتلة قد يتعرض لنكسة كبيرة في حال اعلنت "إسرائيل" الحجر الطبي واغلاق الضفة المحتلة، لاسيما أنَّ حوالي 136 الف عاملٍ فلسطينيٍ يعملون في الداخل المحتل، ويمثل دخلهم حوالي 30% من الناتج المحلي.

واوضح أن قطاع المصارف والبنوك سيتعرض هو الأخر لانتكاسة كبيرةٍ حال استمرار تفاقم الأوضاع بسبب فيروس كورونا.

"مصائب قوم عند قوم فوائد"

وعلى الوجه الآخر، بيَّن نوفل انَّ عدداً من القطاعات ستشهد ارتفاعاً وتضخماً كبيراً في إيراداتها مثل قطاع شركات الادوية والصيدليات بسبب ارتفاع أسعار مستهلكات النظافة الشخصية والوقائية مثل الكمامات، مشيراً إلى أن الكمامات شهدت ارتفاعاً واضحاً في أسعارها وصل حوالي 700%.

وحذر نوفل من احتكار بعض شركات الأدوية ومستوردي المستهلكات الطبية ومستهلكات النظافة الشخصية، لاسيما في ظل حاجة المواطنين لتلك السلع، داعياً الجهات الحكومية لوضع خطة لمواجهة احتكار أي سلعة من السلع.

في السياق، يرى مدير تحرير صحيفة الاقتصادية محمد أبو جياب أن الوضع الاقتصادي سيزداد سوءاً بسبب فيروس كورونا، والإضراب الشامل في الضفة وغزة.

وأوضح أبو جياب أنَّ الفئة الأكثر تضرراً ستكون فئة صغار المهن والحرف اليومية وأصحاب الدخل المحدود، إذ ستلحق بهم خسائر كبيرة بسبب ارتباط أعمالهم بالحركة الشرائية التي ستتوقف عند الإضراب أو زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أنَّ أصحاب العقود اليومية (الوكالة – الحكومة – الهيئات الدولية) سيأثرون بشكلٍ كبير، إذ سيؤدي الإضراب إلى خسارتهم لأيام العمل نظراً للإضراب الشامل.

وذكر أنَّ قطاع الصناعة والتجارة قد يتأثر لكن بشكلٍ محدود بسبب الإنهيار الكبير وعدم اتزان الأسواق بسبب الحصار والانقسام، وهو ما كان عليه ما قبل الأنباء المتعلقة بكورونا،

وذكر أن بعض القطاعات ستنتعش بشكلٍ كبيرٍ، مثل معامل مواد التنظيف، ومستحضرات النظافة والوقاية الشخصية، وشركات الأدوية، بسبب اعتبارهم "فيروس كورونا" بالنسبة لهم موسم وفرصة.

وذكر أنَّ حالة الجشع ومحاولة تجار الأزمات في قطاع غزة والضفة المحتلة الاصطياد في الظروف الصعبة بحاجة إلى ضبط حكومي لثنيهم عن محاولة استغلال حاجة الناس لبعض المستهلكات.