الكمامات ... الوسيلة البدائية لمواجهة كورونا غير متاحة للفلسطينيين

الساعة 08:42 م|25 فبراير 2020

فلسطين اليوم

في جولة سريعة قمنا بها اليوم (الثلاثاء) على سبعة صيدليات في حدود المنارة وسط رام الله بالضفة الغربية، بحثا عن كمامات صحية كانت الإجابة واحدة "لا يوجد" و" مقطوعات من البلد".

ليست أمس فقط، فمنذ إعلان وزارة الصحة الفلسطينية عن إجراءاتها لمنع انتشار المرض في المناطق الفلسطينية بعد الكشف عن وفد كوري أصيب أفراده بالمرض بعد عودته من زيارة لفلسطين، السبت الفائت (22 فبراير/شباط) الحالي، بدأ المواطنين يتناقلون نبأ اختفاء هذه الكمامات من الأسواق الفلسطينية وتحديدا في رام الله والخليل ونابلس وارتفاع أسعارها إن وجدت.

ونشر عشرات النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن حالات بيع هذه الكمامات بأسعار مضاعفة عن سعرها الأصلي بأكثر من أربع مرات، فيما تحدث أخرون عن شراء تجار ومواطنون الكميات الموجودة في الأسواق من أسبوعين لتخزينها حال زاد الطلب عليها.

وبالعادة، فإن سعر الكمامة في الصيدليات لا تزيد عن (نصف شيكل) للقطعة للمستهلك، فيما تباع العلبة التي تحتوي على 50 قطعة ب25 شيكلا، وتكون سعر التكلفة على الصيدلية 15 شيكلا، ولكن أصحاب الصيدليات السبعة تحدثوا عن ارتفاع سعرها بالجملة عند شرائها من قبلهم إلى 50 شيكلا.

اختفاء الكمامات الصحية من الأسواق خلال يومين فقط من الحديث عن المرض في فلسطين، أثار السؤال الكبير حول "جاهزية الوزارة الصحة فعلا لمواجهة هذا المرض في ظل عدم توفر الأساسيات البدائية لمواجهته وعدم قدرتها على ضبط الأسواق وتوفير الممكن للمواطنين.

وبحسب الأطباء فإن الكمامات المتوفرة في الأسواق ليست مثالية لمواجهة هذا المرض في حالة انتشاره، وأن الكمامات التي تستعمل في الخارج هي كمامات من نوع (N95)، ولكن الكمامات الموجودة يمكن أن تخفف فقط من الإصابة، ويجب على من يصاب ارتدائها.

وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، طالب المواطنون وزارة الصحة ولجنة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني بالتدخل لمنع احتكار التجار للكمامات توفيرها بأسعارها الأصلية في الصيدليات.

هذه المطالبات والحديث عن الكمامات وانقطاعها من الأسواق جعل وزيرة الصحة تصدر تعميما لجميع الصيدليات العاملة في فلسطين بالالتزام بأسعار الكمامات والمستلزمات الصحية وعدم احتكارها، وقالت إن من يخالف هذا التعميم سيكون تحت طائلة المساءلة القانونية بما في ذلك إغلاق الصيدلية المخالفة.

ولكن الصحة لم تأتي على تحديد سعر الكمامة للمستهلك، أو حتى الحديث عن عدم توفر الكمامات في الأسواق.

مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي وفي تصريحات صحافية له قال إن هذه السلعة غير موجودة في الأسواق الفلسطينية بكميات كبيرة، ومحصورة في السابق على استخدام المستشفيات والأطباء والمهن الطبية، وأن ما حصل في الأيام الماضية هو ارتفاع أسعارها بشكل كبير.

وقال القاضي إن أسعار العبوة من الكمامات والتي تحتوي على 50 كمامة كانت تباع في الأسواق ب 10- 15 شيكلا، وصل سعرها خلال الأيام الأخيرة إلى 60 شيكلا، وهو ما دفع الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة إلى التوجه لتحديد سعر لهذه السلعة، لضمان عدم ارتفاعها.

وقال القاضي إن الحكومة ستقوم بشراء أيه كميات موجودة من الكمامات لصالح المصلحة العامة، وتوزيعها على المواطنين في حالة الحاجة.