مشهد التنكيل بالشهيد الناعم يعيد للأذهان آلاف الجرائم البشعة للاحتلال

فلسطين اليوم

أعاد مشهد التنكيل بجثمان الشهيد محمد علي الناعم، إلى أذهان الشعب الفلسطيني سلسلة الجرائم التي وثقتها كاميرات الصحفيين على مدار العقود الماضية، والتي حظيت بالإدانة لدولة الاحتلال، دون اتخاذ المؤسسات الدولية أي من الإجراءات العقابية على تلك الجرائم، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن المتسببين في عدم ملاحقة الاحتلال على جرائمه.

الخبير في القانون الدولي الدكتور عبد الكريم شبير، أكد في حديث لـ "فلسطين اليوم"، أن مشهد التنكيل بجثمان الشهيد الناعم، هو جريمة حرب متكاملة الأركان، ويستدعي بشكل عاجل رفع ملف لمحكمة الجنايات الدولية بالجريمة النكراء.

وشدد على أن المشهد هو مخالف للإنسانية والقانون الدولي وحقوق الإنسان، موضحاً أن محكمة الجنايات الدولية مفتوحة لاستقبال ملفات من أفراد وجماعات، داعياً المؤسسات الحقوقية الى سرعة مساعدة أهل الضحية ومقاضاة الاحتلال.

وأوضح، أن السلطة الفلسطينية بعد انضمامها لميثاق روما، الذي بموجبه تم إنشاء محكمة الجنايات الدولية، كان يفترض مسارعة السلطة على تقديم ملفات، مثمناً دور المؤسسات الحقوقية التي رفعت الملفات للمحكمة، والذي بموجبه أعلنت المدعية العام للمحكمة بنسودا، إمكانية فتح تحقيق في ملفات انتهاكات لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي أغضب دولة الاحتلال الإسرائيلي لمعرفتها المسبقة حقيقة جرائمها ومسألة إدانتها لا يختلف عليه اثنان، وتنكسر صورة الجيش الإسرائيلي الذي حاولت منذ إنشائها تصويره على أنه الجيش الأكثر أخلاقا في العالم.

ولفت إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة مارسوا ضغوطا على في سبيل إثنائهم على الانضمام لميثاق روما، حتى لا تكون أداة في يد الفلسطينيين ضد "إسرائيل".

وشدد على ضرورة تقديم ملفات الجرائم الاسرائيلية من احتجاز جثامين الشهداء، الى التنكيل بهم، الى ملف الاسرى، والمرضى، وغيرها من الجرائم، من قبل السلطة الفلسطينية ومتابعتها.

من جهته، أوضح محامي مركز القدس للمساواة القانونية محمد أبو سنينة في حديث لـ "فلسطين اليوم"، أن العمل على قضايا احتجاز جثامين الشهداء، تصدد بمماطلة الاحتلال وما يسمى القضاء "الاسرائيلي" في إعطاء إجابات على القضايا، والاكتفاء بأن الملف قيد الفحص.

وأضاف، أن قضية اعتماد ما تسمى محكمة العدل العليا في العام الماضي، قانوناً يخول الجيش باحتجاز جثامين شهداء فلسطينيين، وهو ما قطع الطريق أما محاولات استعادة الجثامين. رغم أن السند القانوني لا أساس له ويشكل انتهاكا لحقوق الانسان.

ويصل عدد الشهداء الفلسطينيين الذي تحتجزهم دولة الاحتلال "الاسرائيلي" نحو 253 شهيداً ، وتبرر وزارة الحرب الاسرائيلية من خلال احتجاز الجثامين مجدداً للضغط على حركة حماس لاستعادة جثامين جنودها المأسورين لدى الحركة في في قطاع غزة، منذ العدوان 2014، وهو أمل يؤكد المقاومة في قطاع غزة أنه لن يتم الافراج عن جثامين الجنود الاسرى إلا بصفقة تبادل تحت شروطها.