تقرير على الملأ..التنكيل بالشهداء والإعدامات "جرائم حرب" تحتاج لردع المحتل

ليست المرة الأولى .. ولن تكون الأخيرة .. التي يقدم فيها الاحتلال الإسرائيلي على التنكيل بالفلسطينيين على مرأى ومسمع من العالم، لشبان مصابين برصاصهم وغير قادرين على الحركة أو تشكيل أي تهديد لهم، ما يؤكد السياسة الممنهجة من قبل قادة الاحتلال الإسرائيلي على مر العقود بارتكاب الجرائم ضد الفلسطيني الأعزل.

ففي صباح اليوم الاحد الموافق 23 فبراير، حظي مشهد تنكيل جرافة احتلالية إسرائيلية بجثمان الشهيد محمد علي الناعم 27 عاماً، شرق خانيونس بتنديد واسع، للجريمة النكراء بحق جثمان، علماً أنه بمقدور الاحتلال احتجاز الجثمان بشكل يليق بإنسانيته وآدميته، وهو ما لا تجد له رصيداً لدى الإرهاب الإسرائيلي القائم على القتل وسفك الدماء.

مشهد التنكيل والإعدام المباشر من قبل الاحتلال بحق الفلسطينيين قديم حديث، ففي الفترة الأخيرة ارتفعت وتيرة الإعدام المتعمد على الحواجز والمفترقات في الضفة الغربية والسياج الحدودي لقطاع غزة، تحت مزاعم وأكاذيب يروجها الاحتلال، إلا أن الكاميرات في أغلب أكاذيبه كانت توثق الأحداث بالصوت والصورة وتنتشر بعد ترويج الأكاذيب لتكون بمثابة دليل على منظومة الكذب الذي يتحلى بها جيش الاحتلال وأنه لا ثقة بما يقوله ولا بلجانه التي يشكلها في جرائم جنوده.

ومشهد الشهيد عبد الفتاح الشريف ليس ببعيد، حيث وثقت الكاميرات كيف أقدم جندي على إعدامه وهو جريح ملقى على الأرض لا يشكل أي خطراً على الجنود، وبعد فضيحة الجندي بالفيديو كانت النتيجة محاكمات شكلية انتهت بالافراج عنه.

الحقوقي صلاح عبد العاطي، أكد في حديث لـ "فلسطين اليوم"، أن جريمة تنكيل الاحتلال الإسرائيلي بحق جثمان الشهيد الناعم ترتقي لجريمة حرب، لما تمثله من إعدام بدم بارد خارج إطار القانون الدولي، موضحاً أن ما حدث شرق خانيونس هي جريمة وحشية نكراء ضد الإنسانية وتخالف كل المعايير والأعراف الدولية.

ولفت إلى أن الاحتلال أعدم أمس الشهيد ماهر زعاترة من سكان القدس في باب الاسباط، بدم بارد، في جريمة أيضاً ترتقي لجريمة حرب. وأكد أن هذه الجرائم الإسرائيلية تتجاوز كل الأعراف وقواعد والقوانين الإنسانية وتتطلب فتح تحقيق جاد من قبل محكمة الجنايات الدولية، مطالباً المجتمع الدولي بإدانة الجريمة ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمه.

في ذات السياق، أوضح د. رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات، أن سياسة الإعدام التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين ارتفعت وتيرتها في الفترة الأخيرة بغطاء من حكومة الاحتلال والشاباك الإسرائيلي، والتي منحت جيش الاحتلال والمستوطنين بإطلاق قذائف المدفعية بالقرب من السياج في قطاع غزة وإطلاق النار على الفلسطينيين في الضفة المحتلة بحجج الاشتباه.

وأضاف د. حمدونة، أن ما قام به جيش الاحتلال بإعدام الشاب الفلسطيني والتنكيل بجثمانه بطريقة وحشية واستفزازية في شرقي بلدة عبسان الجديدة شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة يأتي في سياق سياسة الاعدام والاستهتار بحياة المواطنين الفلسطينيين التي جاءت في أعقاب الضوء الأخضر الذي منحته الحكومة الاسرائيلية وقيادات الأحزاب اليمينية المتطرفة بحجة الأمن، وفى إطار قرار وزير الحرب نفتالي بينيت باحتجاز جثامين الشهداء لاستخدامهم كورقة ضغط ومساومة في أي صفقة تبادل قادمة.

وقال د. حمدونة: "إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تقوم بالإعدامات الميدانية للفلسطينيين بطريقة منظمة ومنهجية، وليست عفوية أو بقرارات ميدانية تحت دواعٍ أمنية"، مبيناً أن دولة الاحتلال قامت بعشرات الاعدامات على المتظاهرين في مسيرات العودة السلمية في قطاع غزة، وخلال انتفاضة القدس على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى وجود شواهد كبيرة على سياسة الإعدام التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، كإعدام الشاب فادي علون (19 عاماً) في حي المصرارة قرب البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وكما حدث مع الشهيد ضياء عبد الحليم التلاحمة 23 عام من قرية خرسا جنوب الخليل بالضفة الغربية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر 22-9-2015، وتركه ينزف لأربع ساعات متتالية في المكان حتى استشهد.

وأمام تصاعد عمليات الإعدام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين بغطاء من قادة الاحتلال، فإلى متى سيبقى قادة الاحتلال طلقاء دون محاكمة دولية تضع حداً لجرائمهم بحق الفلسطينيين؟