النائبة أبو بكر: يجب إنهاء السلطة وتشكيل قيادة في الخارج لمواجهة التحديات

فلسطين اليوم

أكدت النائبة في المجلس التشريعي عن حركة فتح، نجاة أبو بكر، أن الحل الذي يمكن اعتماده لمواجهة صفقة القرن والوضع الفلسطيني الراهن، هو الاعلان عن إنهاء السلطة الفلسطينية والعودة لأطر منظمة التحرير في الخارج وتشكيل قيادة في الخارج تقود المشروع السياسي الفلسطيني، مع تعزيز صمود المواطنين كي لا يتم تهجيرهم قسراً أو طوعاً.

وحول سبل مواجهة القرن فلسطينياً، قالت أبو بكر:" لا يوجد فكر حقيقي مكتمل للتصدي لصفقة القرن، ولو كان هناك فكر حقيقي للتصدي للصفقة لانتهى الانقسام في نفس يوم إعلان الصفقة المشؤومة، كما لا يوجد إرادة سياسية لدى حركتي حماس وفتح لإنهاء الانقسام، وإعادة اللحمة والوحدة الوطنية التي من خلالها نستطيع أن نتصدى للصفقة، وأضافت، أن الصفقة ستبقى تتدحرج علماً أنها اهم وصفة جاء بها الأمريكيون والاسرائيليون لإنهاء المشروع الوطني والفلسطينيين، وجاء من يطلقه في هذا الفترة العصيبة التي تشهد فيه الساحة الفلسطينية تراجع وتراخي وعدم رضى عن السلطة والاحتلال.

وبشأن خطاب رئيس السلطة في مجلس الأمن الدولي، قالت أبو بكر في حديث لـ "فلسطين اليوم"، أن خطاب رئيس السلطة محمود عباس لم يأتي بأي شيء جديد، بل بالعكس كان خطاباً يحمل تراجعاً ولا يحمل أي تقدم، ولم يأت بشيء جديد أو أي سيناريوها مقاومة جديدة، ولم يحقق أدنى متطلبات المرحلة التي أراد الاحتلال من خلالها أن ينهي القضية الفلسطينية.

وأضافت، نحن نريد خطوات عملية لتصليب الموقف الفلسطيني والشراكة بين الكل الفلسطيني.

الانفكاك من الاحتلال اقتصاديا

وعن الانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي، شددت أبو بكر، أن الانفكاك لابد أن يكون عمل دؤوب للانفكاك من الاحتلال بشكل كامل، موضحة أن المخطط الفلسطيني ليس لديه خطة استراتيجية تصاعدية تبدأ بنصف دونم تنتهي بمشاريع تؤمن قوت المواطن، مشيرة إلى أن الانفكاك الذي يتم الحديث عنه من قبل الحكومة في ظل الحكومة هو مجرد شعارات عبثية لن تفضي لشي.

وقالت:" يجب أن يكون لدينا بناء اقتصادي قوي، قائم على أساس الانفكاك من الاقتصاد الإسرائيلي، وهذا لا يتحقق إلا باقتصاد مقاوم، يحتاج لإمكانات وعقول وتخطيط وزراعة وإلى وزارة دفاع تساهم في رفع المساعدات التي تقدم للمزارعين وتأخذ جانب من الاخفاقات التي يمر بها المزارعين.

غياب التشريعي وأثره على المواطن

وأوضحت النائبة أبو بكر، أن المجلس التشريعي كُتب عليه التعطيل منذ البدايات، وحركة حماس لم يكن لديها القدرة على الشراكة في المجلس التشريعي، وحركة فتح كانت تريد أن تستأثر بكل شيء لكي تنهي دور التشريعي، وبالتالي ضاعت حقوق الناس والتشريعي وكل شيء، لان الذين يتقلدون المواقع المتقدمة السيادية ليس لديهم عقلية شراكة، ولو كانت عقلية الشراكة موجودة لما وصلنا إلى ما وصلنا اليه الآن، ولان عقلية الشراكة غائبة بقي يتحكم بناء "بيت ايل" او من يتلقى الأوامر من "بيت إيل" (مستوطنة إسرائيلية) فضاعت القضية.

وعن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، أكدت ابو بكر، أنه لا يوجد إجراء حقيقي أو أي همة سياسية من المستوى السياسي لإجرائها، ولو كان هناك همة لكان هناك مجلس تشريعي ولجنة الانتخابات لديها الامكانات لإجرائها لكن الأمر يكمن في عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لإجراء الانتخابات.

وأوضحت، أن كل التصريحات التي نسمعها حول الانتخابات هي من أجل الاعلام ولرفع العتب أمام العالم والممولين، مشيرة إلى أن الدول الاسكندنافية هددت بقطع المساعدات، والاتحاد الاوروبي هدد أيضاً، الجميع يريد حياة برلمانية تراقب الحكومة، ولكن لا يوجد إرادة للانتخابات، معربة عن عدم تفاؤلها بإجراء الانتخابات لان القرار غير مكتمل لدى أصحاب القرار لإجرائها.

العمل الدبلوماسي الفلسطيني في مواجهة التحديات

وعن إمكانية الاعتماد على العمل الدبلوماسي في ما يتعلق بمواجهة التحديات ، أكدت ابو بكر أن العمل الدبلوماسي لن يحقق نجاحا، وما نحتاجه هو الدبلوماسية والوحدة الوطنية والاقتصاد المقاومة، وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير، وسفارات فعالة، وسفراء حقيقيين، ونحتاج للعالم العربي والاسلامي والعالمي، كي يقفوا بجانبنا، وكل معاركنا كلامية لم تترجم إلى لقتال حقيقي كي نصل بقضيتنا إلى ما يجب أن نصل.

ووصفت العمل الدبلوماسي مجرد إسعافات أولية فوضوية لم تفض إلى أي نتيجة حقيقية.

التنسيق الأمني

وشددت على أن المستفيد الوحيد من التنسيق الأمني مع الاحتلال، هو الاحتلال الإسرائيلي، ولا مصلحة فلسطينية فيه مطلقاً. موضحة أن كل النظريات الافتراضية لم تفض لنتيجة، وكان يفترض انفكاك أمني عن الاحتلال قبل الاقتصادي كي نتقدم نحو جودة العمل بمواجهة صفقة القرن والمخططات الاسرائيلية سواء في الغور أو الضفة أو غزة.

وأشارت إلى أن الضفة الغربية مقسمة فيها المناطق ومن بينها منطقة سي، والتي تم تقسيمها الى قسمين ( سي أمن، وسي أمني)، والآن تحولت كل سي إلى سي أمني ويمنع بها التوسع، لافتة إلى أنه تم التحذير من هذا الأمر سابقاً عندما أقدم وزير حكم محلي على التوقيع على ذلك ، وكانت النتيجة إعطاء المستوطنين هدية للتوسع بها.