دعوات فلسطينية لمقاطعة شركة "أمازون" لهذا السبب

الساعة 07:32 م|16 فبراير 2020
مقاطعة امازون
مقاطعة امازون

فلسطين اليوم

دعا العديد من النشطاء في فلسطين إلى مقاطعة شركة التجارة الأمريكية "أمازون" والتي تقدم خدمة الشحن المجاني المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، فيما تضيف قيمة التوصيل للزبائن عند اختيار العنوان فلسطين.

وكانت صحيفة بريطانية، أكدت أن شركة "أمازون" تشترط على الفلسطينيين إدراج البلد "إسرائيل" لكي يستطيعوا تلقي الخدمات والمنتجات دون رسوم الشحن.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها صحيفة "جيروزليم بوست"، عن صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية قولها، إن شركة "أمازون" تقدم منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، خدمة الشحن المجاني لسكان المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وبحسب التقارير فإن الفلسطيني مضطر لدفع أكثر من 24 دولارًا في حال وضع فلسطين في خانة العنوان كرسوم شحن، بينما تعفي الشركة الأمريكية المستوطنات الإسرائيلية من هذه الرسوم.

واعتبرت الصحيفة البريطانية، أن "أمازون تمارس تمييزًا عنصريًا صارخًا بين العملاء المحتملين على أساس جنسيتهم".

ونقلت الصحيفة البريطانية عن الناطق باسم "أمازون"، نيك كابلين قوله: "ما يزال بإمكان العملاء الفلسطينيين في الضفة الغربية تلقي الشحن المجاني طالما اختاروا إسرائيل كعنوان للشحن الخاص بهم".

وادعى كابلين، أنّ "هذا التناقض عبارة عن مشكلة لوجستية، وليس علامة على أي اعتبار آخر".

وقال: "أطلقنا في نوفمبر عرضا للشحن المجاني للعملاء داخل إسرائيل، لكن هذا العرض لا يشمل الأراضي الفلسطينية".

وقال: "أطلقنا في نوفمبر عرضا للشحن المجاني للعملاء داخل إسرائيل، لكن هذا العرض لا يشمل الأراضي الفلسطينية".
وزعم كابلين، أن "المشكلة تكمن في عمليات التسليم التي يجب أن تمر عبر الجمارك وعمليات التفتيش الإضافية على الحدود التي تسيطر عليها إسرائيل، ثم يتعين تسليمها إلى شركة توصيل محلية أخرى".
وحسب صحيفة "جيروزليم بوست"، وجهت منظمات حقوق الإنسان وناشطو السلام انتقادات شديدة لسياسة "أمازون"، من بينها منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية الحقوقية.
وقالت "السلام الآن" في بيان، إن "سياسة أمازون تمثل تمييزًا واضحًا بين العملاء المحتملين بسبب جنسيتهم وأماكن تواجدهم".
بدورهم، انتقد الفلسطينيون سياسة "أمازون"، مطالبين بمقاطعتها.

دعوات للمقاطعة

الناشطة بدر سليم كتبت تغريدة غاضبة قالت فيها: " عنصرية شركة أمازون بحق الفلسطينيين أمر مخزٍ بالفعل".

وكتب رائد نصر قائلًا: "التمييز العنصري واضح، وتبريرات الشركة سخيفة، ويجب أن يكون هناك موقف ثابت وواضح من مقاطعة الشركة".

وفي السياق دعت منى المصدر إلى تدشين حملة واسعة لمقاطعة شركة أمازون، مؤكدةً أن الشركة تريد من كل فلسطيني أن يختار عنوانه "إسرائيل" ليستفيد من الخدمات.

وأشارت إلى أن ما تقوم به الشركة هو دعم واضح للاحتلال.

وزارة الاقتصاد 

وفي السياق أعلنت وزارة الاقتصاد في فلسطين، عن تحرك قانوني رسمي ضد شرك التجارة الأميركية "أمازون"، بسبب خدمة الشحن للمستوطنات.

وقالت الوزارة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، أن التحرك جاء بعدما بدأت الشركة في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، بتقديم خدمة الشحن المجاني للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، عبر موقعها الالكتروني، ضمن أسس استيطانية عنصرية.

ووفق البيان، باشرت وزارة الاقتصاد الوطني التي ترأس اللجنة الوزارية (الاقتصاد، العدل، تكنولوجيا المعلومات)، في تقديم رسالة قانونية إلى الشركة وإبلاغها بالتراجع الفوري عن هذا النشاط الاستيطاني العنصري، تحت طائلة المحاسبة والمسائلة القانونية أمام المحاكم الدولية.

منظمات نقابية وحقوقية

أصدرت الشبكة النقابية العمالية للتضامن والنضال بياناً طالبت فيه بمقاطعة شركة أمازون الأمريكية لتورطها في علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي ودعمها للتمييز العنصري الذي تقوم به "إسرائيل".

وجاء في البيان الذي وصل "فلسطين اليوم" من 84 منظمة نقابية وحقوقية من جميع أنحاء العالم أن قرار المقاطعة هذا يأتي في إطار التضامن مع عمال البريد الفلسطينيين والشعب الفلسطيني، ودعمًا لتوجهات حركة مقاطعة إسرائيل.

وطالب البيان بضرورة العمل على ضم شركة أمازون لقائمة الشركات المتورطة في المستوطنات الإسرائيلية الذي وصفها البيان بـ "قائمة العار".

ورحبت نقابة العاملين في الخدمات البريدية في فلسطين بالبيان مؤكدة: "إنه موقف تاريخي من الأصدقاء حول العالم لاسيما في هذه الظروف القاسية التي يتعرض فيها الشعب الفلسطيني لظلم وقهر غير مسبوق".

وأكدت النقابة أنها قامت بإخطار أمازون وأنها ستدعو لمقاطعة الشركة إلى أن تحترم القانون الدولي وتتراجع عن إعلانها العنصري الذي طالبت فيه الفلسطينيين بتغيير عنوانهم البريدي إلى إسرائيل لتمنحهم شحن مجاني.

ورأت أن مطالبة أمازون تأتي في إطار حملة عنصرية نفذتها الشركة لدعم المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.

 

 

 

كلمات دلالية

أمازون مقاطعة امازون