ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

منع الإسمنت "الإسرائيلي" يدخل أسبوعه الثاني.. بديل وكساد أبعدا شبح الاحتكار

  • فلسطين اليوم - غزة-خاص
  • 11:12 - 12 فبراير 2020
مشاركة

يدخل المنع "الاسرائيلي" للإسمنت أسبوعه الثاني على التوالي ، وسط خشية من ارتفاع أسعاره بسبب استغلال التجار لعدم ادخال الاسمنت للقطاع ، وسط تأكيد على استقرار السوق وعدم وجود ارتفاع في اسعاره ، لكساد السوق الفلسطينية وتنوع السوق بين الاسمنت "الاسرائيلي" والمصري و"التركي".

الثاني من فبراير هو اليوم الذي بدء فيه الاحتلال بمنع ادخال الاسمنت للقطاع بحجة البالونات الحارقة ، ويأتي بعد يوم واحد من السماح بإدخال الاسمنت دون نظام السيستم منذ عام 2014، ليكون المنع بهدف تشكيل مزيداً من الضغط على القطاع المحاصر منذ سنوات .

الاسعار كما هي

"فلسطيني اليوم" وخلال اتصال بعدد من التجار اكدوا ان التلاعب قد يظهر خلال الايام القادمة اذا ما استمر الاغلاق ، مؤكدين ان ادخال الجانب المصري للإسمنت  سيعيق حدوث اي ازمة في القطاع .

عدد من التجار أوضحوا ان سعر الاسمنت في السوق الفلسطينية كما هو ولم تشهد أي تغيير اضافة الى ان الاسمنت متواجد في السوق في ظل الكساد العمراني ، مشيرين الا ان الاسعار جاءت على النحو التالي سعر الاسمنت المصري 470 شيقلاً ، في حين يبلغ سعر الاسمنت

التركي 490 ، وعن سعر الاسمنت الإسرائيلي فقد بلغ سعرها : 510 شيقلاً.

قالت مصادر بهيئة المعابر لـ"فلسطين اليوم" ان الاحتلال "الاسرائيلي" سمح يوم الخميس قبل الماضي بدخول 27 شاحنة دون العمل وفق خطة روبرت سري "السيستم" والتي تتضمن آلية رقابة .

وقالت المصادر ان الاسمنت الذي سمح بإدخاله هو النوع المستخدم في أعمال التشطيب، وليس المستخدم للبناء، والذي يدعي الاحتلال أنه يمكن استخدامه في الأنفاق.

سيطرة على السوق

المهندس عبد الفتاح أبو موسى مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، انه لايوجد ارتفاع في اسعار الاسمنت ، وان الوزارة تقوم بعملها الرقابي على التجار في حال الاحتكار.

وأشار ابو موسى ان حوالي 3 آلاف طن تدخل يومياً من الجانب المصري ، موضحاً ان الاسمنت متواجد بكميات كبيرة في السوق المحلية وسط قلة في الطلب.

وتابع: "وزارة الاقتصاد الوطني تطمئن المواطنين على وجود الإسمنت، محذراً التجار من استغلال الوضع ورفع الأسعار، وستتابع وزارة الاقتصاد أي تاجر يحتكر أو يتلاعب بالأسعار، وستتخذ المقتضى القانوني بحقه".

ومن جانبه قال نقيب المقاولين الفلسطينيين في غزة اسامة كحيل ان قطاع الانشاءات يشكل 33% من الاقتصاد الوطني الفلسطيني ، ويشغل 22% من العمالة ، وقرار الاحتلال منع ادخال الاسمنت بهدف الضغط "الاسرائيلي" على غزة .

الأكثر مشاهدة