أجهزة السلطة تواصل ملاحقة كوادر الجهاد الإسلامي وحماس في الضفة

فلسطين اليوم

رغم دعوات الوحدة وإنهاء الانقسام التي دعا لها قادة السلطة الفلسطينية تزامناً مع إعلان الرئيس الأمريكي ترامب لصفقة القرن نهاية يناير/ كانون ثاني الفائت، إلا أن هذه الفترة شهدت ارتفاعا في عدد المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية والتي تركزت ضد حركتي الجهاد الإسلامي وحماس.

وقالت مصادر خاصة لـ" وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إن عدد المعتقلين السياسيين لدى الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة منذ بداية العام وصلت إلى 103 حالة اعتقال، فيما قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية إن عدد الانتهاكات السلطة بحق المواطنين خلال شهر يناير /كانون الثاني المنصرم بلغت 442 انتهاكا، وشملت الانتهاكات عمليات اعتقال وتعذيب ومنع من السفر، وطالت 80 أسيرا محررا، و63 طالبا من طلبة الجامعات.

وبحسب تقرير اللجنة الشهري الذي نشرته السبت ( 8 يناير/ كانون ثاني) فقد شملت انتهاكات السلطة أيضا 27 انتهاكا بحق ناشط شبابي وحقوقي، و39 انتهاكا بحق موظفين، و9 انتهاكات بحق تجار، وثلاثة انتهاكات بحق محامين ومثلهم بحق مهندسين، وانتهاكان بحق صحفيين.

ووجاء في التقرير الذي حصلت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على نسخة منه أن أجهزة السلطة مارست عمليات تعذيب وحشية بحق عدد من المعتقلين السياسيين من بينهم المعتقل باسل أبو عليا من قرية المغير شمال مدينة رام الله، كما أنها رفضت الإفراج عنه بعد قرار للمحكمة بالإفراج عنه مقابل كفالة مالية للمرة الثانية.

وتطرق التقرير أيضا إلى الانتهاكات بحق النساء فقد استدعت السلطة أجهزة السلطة المواطنة إسراء خليفة من مدينة طولكرم، وطالبت أجهزة السلطة المواطنة خليفة بتسليم كشف عن حسابها البنكي بتهمة تلقيها أموال من شقيقها الأسير المحرر المبعد لقطاع غزة فرسان خليفة.

وقال التقرير إن محافظة الخليل الأعلى على صعيد انتهاكات السلطة بواقع 106 انتهاكات، تلاها محافظة نابلس بواقع 86 انتهاكا، ورام الله بواقع 75 انتهاكا.

وكان اعتقال الأبرز خلال الفترة الفائتة هو اعتقال جهاز الأمن الوقائي للناشط المجتمعي علاء حميدان، صاحب مبادرة (فرسان الفجر العظيم)، والتي تهدف لتعزيز صمود المواطنين في مناطق عدة من خلال الذهاب للصلاة فجرًا، في الثاني من فبراير/شباط الحالي، ولا يزال معتقلا حتى الأن (9 فبراير/شباط).

وقالت مجموعة محامون من أجل العدالة، والتي تتابع قضية حميدان في المحاكم، إنه بتاريخ 3/2/2020 عرض لتحقيق معه في سرايا النيابة العامة في نابلس، بتهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة.

واعتبرت المجموعة في بيان لها وصل ل "فلسطين اليوم" أن هذه التهمة هي سياسية اعتادت النيابة العامة توجيهها للمعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين، وأن علاء أنكر التهمة الموجه اليه، وتم تمديد توقيفه ليومين في البداية، ثم خمسة أيام، كما رفض طلب الإفراج عنه بكفالة مالية.

ولم تقتصر هذه الاعتقالات على كوادر حركة حماس في الضفة، فقد طالت كوادر ونشطاء من حركة الجهاد الإسلامي في كل مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية. وقال قيادي في الحركة في الضفة الغربية ل "فلسطين اليوم" إن هناك عشرات الاستدعاء وحالات الاعتقال في الأونة الأخيرة.

وقال القيادي إن الانتهاكات ضد الحركة في الضفة لم تتوقف عند الاعتقالات والاستدعاءات، بل سجلت في الأونة الأخيرة مصادرة الأموال الخاصة بالأسرى (كانتين السجن) وذويهم، وتضيق على استقبال الأسرى الذين قضوا سنوات طويلة في السجون، ومصادرة رايات الحركة.

من جهته قال المحامي "مهند كراجة" والذي يتابع قضايا المعتقلين السياسيين في سجون السلطة الفلسطينية، إن هناك مؤشرات بارتفاع حالات الاعتقال والاستدعاءات السياسية خلال الأسبوعين الأخيرين، والتي تركزت ضد كوادر من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، مشيرا إلى أن الوضع حاليا أسوء من ذي قبل، على عكس ما هو متوقع في ظل الحديث عن الوحدة والمصالحة في إعقاب إعلان صفقة القرن.

وأشار كراجه ل" فلسطين اليوم" إن التهم التي وجهت إلى المعتقلين متعددة ولكن أبرزها " تهما بجمع وتلقي الأموال"، وهو ما تبرر خلاله الأجهزة الأمنية عمليات مصادرة الأموال من المعتقلين، كما حصل مع عائلة الحروب في الخليل.

وقال كراجة أنه تابع 20 حالة اعتقال خلال الشهر يناير/ كانون ثاني الفائت من بينها كانت سته حالات تعذيب خلال التحقيق مع المعتقلين.