محدث الاحتلال يعترف بمكان دفن 123 جثمانا لشهداء مقابر الأرقام

فلسطين اليوم

تلقى مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان نسخة من رد نيابة الاحتلال لمحكمة الاحتلال العليا على الالتماس الذي تقدم به، والذي أرفق لأول مرة بقائمة تضم قائمة بالأسماء الرباعية ل 123 شهيدا مشمولين بعدة التماسات أمام المحكمة لأخذ عينات من عائلاتهم كجزء من مطلب للحملة بإنشاء بنك للحمض النووي وتكثيف البحث عن الجثامين.

وأعتبر المحامي سليمان شاهين، ممثل عائلات المفقودين إن هذه خطوة هامة واختراق مهم، بعد أن كانت نيابة الاحتلال ابلغت المحكمة في بداية الاجراءات عام 2016 انها لم تستطع تحديد مكان الجثامين، نظرا لعدم التوثيق ودفن الجثامين احيانا بواسطة شركات خاصة دون اعداد او حفظ وثائق الدفن.

وستعقد جلسة محكمة يوم العاشر من شباط/فبراير الجاري في الالتماسات المقدمة للمطالبة بإقامة قاعدة بيانات للحمض النووي DNA، واخذ عينات من اسر الشهداء للمساعدة في التعرف على جثامينهم.

وأوضح المحامي شاهين قراءته لرد النيابة فيما يتعلق ببنك DNA طلبت النيابة ترك الموضوع لقرار وزير أمن الاحتلال الذي سيتم تعيينه بعد الانتخابات.

وقال شاهين إن النقطة الأهم في بلاغ النيابة، هو التقدم فيما يتعلق بتحديد المقابر (وليس القبور) التي دفن فيها شهداء مقابر الارقام، فقد أرفقت قائمة تشير الى المقبرة العينية التي دفن فيها غالبية الشهداء المشمولين في التماسات المركز، بينما لم تستطع ايجاد معلومات حول مكان دفن عدد قليل من الجثامين المشمولة بالالتماس.

 وبتدقيق القوائم فان غالبية الشهداء الذين لم يتم تحديد مكان دفنهم يعودون لسبعينات القرن الماضي. بناء عليه ابلغت النيابة ان الضابط المركز مستمر في جمع المعلومات استعدادا للمرحلة القادمة، وهي محاولة تحديد القبر الذي دفن فيه الجثمان، بناء على المعلومات.

وأشار شاهين أن الاحتلال تنوي احتجاز جثامين مقابر الارقام للشهداء حركة حماس ومنفذي العمليات، حتى في حال ايجادها، كما هو الحال مع جثامين الشهداء المحتجزة في الثلاجات، ذلك اثر قرار الهيئة الموسعة للمحكمة العليا الاسرائيلية، في سبتمبر 2019، الذي نقض قرارا سابقا لنفس المحكمة وشرعن احتجاز الجثامين لاستعمالها كاوراق تفاوض مع حماس مستقبلا.