سكان مدينة حمد يناشدون باعفائهم ويشتكون من عدم التزام الجهات المسؤولة بجودة التنفيذ

فلسطين اليوم

ناشد سكان مدينة سمو الشيخ حمد بن خليفة الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني، والسفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة اعمار قطاع غزة، والجهات المسؤولة في قطاع غزة، بضرورة إعفائهم من جميع الأقساط المتبقية.

وناشد سكان المدينة الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني، والسفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة اعمار قطاع غزة بضرورة المساواة بين من اخذ الشقة على بند المنحة ومن أخذ الشقة على أقساط شهرية، من خلال اعفائهم من الأقساط المتبقية.

وقال القائمون على الحراك الشعبي المطالب بإعفاء سكان المدينة من الاقساط: إن عدد الذين يقومون بدفع الأقساط شهرياً ما يقارب 1500 مستفيد في مدينة سمو الشيخ حمد، مقابل 2500 تلقوا شققهم عن طريقة "منح"، مشيرين أن غالبية أصحاب المنح على مستوى قطاع غزة مستواهم المعيشي أفضل من الذين يدفعون الأقساط أو مثلهم، ولم يدخلوا القرعة التي تم إجراؤها على أصحاب الأقساط، وفقاً لقوله.

وأوضح الحراك أن الحصار الإسرائيلي الجائر مسَّ كل فئات مدينة سمو الشيخ حمد، إذ لا يخفى على أحد الوضع المعيشي الذي يعاني منه أهالي قطاع غزة بما فيهم سكان المدينة، مشيرينَ إلى أن غالبية سكان المدينة من العمال العاطلين عن العمل، وأنَّ فئة الموظفين منهم أصبحوا يتقاضون فتات الأموال أو بلا راتب، العُمَال العاطلين عن العمل.

وقال القائمون على الحراك: إن السكان قبل سوء الأوضاع، كانوا يدفعون القسط الشهري، حيث أنهوا ما يقارب الـ 25% من قيمة الشقة كاملة"، مضيفين أن سكان المدينة معظمهم من الغارمين لا يمتلكون أملاك ووتراكم عليهم ديون كبيرة.

وأوضح سكان المدينة أن المشروع هدفه التخفيف على الناس وليس التضيق على الناس، لافتين إلى أن فكرة الصندوق الدوار لا تصلح في بلد غير مستقر من الناحية الاقتصادية، ومحتل من العدو الإسرائيلي.

وأشار القائمون أنهم يواجهون معضلة كبيرة تتعلق بارتفاع تكاليف السكن في مدينة سمو الشيخ حمد، قائلين: من يسكن في مدينة سمو الشيخ حمد متوسط مصاريف المواصلات فقط للعائلة من 300 إلى 500 شيكل شهريا، كون المدينة لا يوجد بها خدمات كعيادة وطرق تربطها بمركز المدينة فهذه معاناة إضافية للسكان.

في السياق، زعم القائمون عدم الالتزام الجهات المنفذة بالعطاءات وتنفيذ باقي الخدمات، مشيرين إلى ان السكان في مدينة سمو الشيخ حمد يشتكون من عدم الإلتزام بجودة البناء وجودة التنفيذ في إنشاء مدينة حمد وعدم الالتزام في بناء الخدمات داخل المدينة كما هو مخطط له وتم التسويق له ولم يتحقق لهم ما كانوا يتوقعونه.

وشدد سكان المدينة أنهم لا يطالبون بالتأجيل ولا بالتخفيض إنما يطالبون باعفائهم من الأقساط المتبقية، إذ أن التأجيل هو تأجيل المعاناة والتخفيض لن يخفف على السكان لأن الأقساط المتبقية كابوس يطارد السكان.