بالصور موظفو غزة يطالبون السلطة بحقوقهم المالية والإدارية أسوةً بموظفي الضفة

فلسطين اليوم

يواصل موظفو المحافظات الجنوبية في السلطة الوطنية، اعتصاماتهم المطالبة بحقوقهم المشروعة، إذ فرضت الرئاسة بقيادة محمود عباس عقوبات مجحفة بحق رواتبهم ومستحقاتهم المالية إلى النصف، دون أي مسوغ يبرر ذلك، في ظل ظروف معيشية صعبة متفشية داخل قطاع غزة.

وتوالت العقوبات على موظفي غزة، بين الفترتين للحكومتين، رامي الحمد الله السابقة، ود. محمد اشتيه، إذ وصلت نسبة الخصم نحو 50%، وتطبيق بند التقاعد المالي القسري لحوالي 3 آلاف موظف، فضلاً عن قطع رواتب العشرات من رواتب الشهداء والأسرى وحجب العلوات الإدارية، في حين تُصرف حقوق موظفي الضفة الغربية بشكل تام.

وقد أصدرت الحملة الشعبية للدفاع عن حقوق موظفي المحافظات الجنوبية بيانها الأول، خلال وقفة احتجاجية لاستعادة حقوق الموظفين، ظهر اليوم الثلاثاء، بوسط مدينة غزة، فيما ندد المشاركون العقوبات الظالمة، التي انعكست جليًا على قوت عائلاتهم المستورة.

وأهاب الناطق باسم الحملة الشعبية، رامي أبو كرش، السلطة بضرورة احتساب استحقاقات الدرجة الوظيفية ماليَا وإداريًا لموظفي المحافظات الجنوبية المدنيين، حسب قانون الخدمة المدنية بأثر رجعي، مع توحيد سلم ونسب الصرف للموظفين المدنيين والعسكريين في غزة والضفة.

وناشد أبو كرش، بتوحيد نسبة صرف رواتب الاسرى والمحريين في المحافظات الجنوبية، بنفس النسبة لأبناء المحافظات الشمالية، وإعادة مستحقاتهم المالية المترتبة على وزارة المالية بنسبة صرف 50 % لهم طيلة المدة السابقة، مطالبًا بإعادة الرواتب المقطوعة بتقارير كيدية، وفق قوله.

ونوه، بضرورة تعديل عمل القرار رقم (9) 2017 لمنطوق المرسوم، عبر احتساب الراتب التقاعدي للعسكريين على آخر راتب كاملاً، مشددًا على احتساب ثلثي المدة للرتبة المستحقة للعسكريين مع احتساب حصة الاستيراد (6%) من تاريخ الأخذ وليس من تاريخ 1/9/2006.

كما، ودعا المتحدث، وزارة المالية إلى جدولة وصرف كامل المستحقات المالية المترتبة عليها ابتداءً من شهر مارس 2017، بالإضافة إلى شهر مارس 2018، الذي لم يصرف حتى تاريخه.

وفيما يتعلق بموظفي تعينات 2005، طالبت الحملة الشعبية، بضرورة انهاء ملفهم بشكل قانوني على قاعدة الامر الإداري الصادر من تاريخ التعيين، إلى جانب صرف مستحقاتهم المالية، اسوة بزملائهم في الضفة.

وبخصوص التقاعد المالي القسري،ـ دعا أبو كرش، قيادة السلطة لإلغاء التقاعد بحق آلاف الموظفين المدنيين وهم على رأس عملهم، مشددًا على عدم ربط إلغاءه بلجان تحديث البيانات أو اجراءات أخرى.

وقال، :"إنّ يترتب على السلطة العمل على تثبيت المعلمين من تعيينات 2006و2007و2008، مع ضمان مستحقاتهم، وإعادة حصة الموظف في صندوق هيئة التأمين والمعاشات عن فترة التقاعد المدني".

الاستجابة الفورية

ودعا عصام أبو دقة، عضو في الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الموظفين، صناع القرار في السلطة إلى الاستجابة السريعة لتنفيذ مطالب موظفي المحافظات الجنوبية، والالتزام بقانون الخدمة المدنية وقانون قوى الأمن، اللذان ينصفان جميع حقوق الموظفين، مؤكدًا ان القضة سياسية بامتياز.

وطالب أبو دقة، خلال لقاءه مع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، من الرئيس عباس باتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز صمود شعبنا في غزة، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجههم بفعل تشديد الاحتلال "الإسرائيلي" من حصاره ضد القطاع.

الحملة مستمرة

وأكد، منسق عام الحملة الشعبية، يعقوب رزق، ان حملته التضامنية مع موظفي المحافظات الجنوبية، مستمرة وأنها خارجة من أي اصطفافات حزبية او تجاذبات سياسية، مشددًا على انهم سيسخرون كل الوسائل الميدانية والفعلية من اجل نيل حقوق الموظفين.

ورفض رزق، ان محاولات التسيس والتسلق من قبل المتنفذين على حقوق الموظفين وقوت أطفالهم، مؤكدًا ان الموظفين رسميون للدولة الفلسطينية، ولهم حقوق يكلفها القانون الأساسي.

وطالب الموظفون، رئيس السلطة محمود عباس، برفع الظلم الواقع عليهم منذُ سنوات عدة، الذي انعكست آثاره السلبية على مستوى معيشتهم الصعبة، وصولاً لمرحلة حد التسول، وهو لا يليق بنضالاتهم وكرامتهم.

وأكدوا على ثقتهم الكبيرة بقيادة برئاسة السلطة في الاستجابة السرعية لمطالبهم المشروعة.

 وكان الاحتلال، قد قرر خصم نحو نصف مليار شيكل من أموال المقاصة عن السلطة الفلسطينية، منتصف عام 2019، قبل الإعلان عن إرجاءها مؤقتًا، ما سبب بأزمة كبيرة لخزانة السلطة، إذ إثر على نسبة صرف رواتب الموظفين، فضلاً عن العقوبات المالية المتخذة عام 2016، بحق موظفي المحافظات الجنوبية.