النائب خريشة: حراك فلسطين الموحد "مطلبي بامتياز" ومحاولات افشاله واردة

فلسطين اليوم

أكَّد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة "ان حراك فلسطين الموحد حراك مطلبي بامتياز، كون مطالب الحراك مشروعة وحق للفئات المحرومة، داعياً الجهات المسؤولة ومنها السلطة الفلسطينية بضرورة الاستجابة لمطالب الحراك، وعدم الاعتداء عليه".

وقال خريشة في تصريح لـ"فلسطين اليوم": للأسف فقدنا العدالة في توزيع الرواتب والأجور، هناك تضخم في الرواتب عند بعض الفئات، بينما هناك ضعف في الأجور لفئات وشرائح واسعة، داعياً إلى إعادة النظر في هيكلية الرواتب، مضيفاً "من غير المعقول أن الضفة وغزة تضم جيشاً من الوزراء والمدراء أصحاب الرواتب المتخمة بينما هناك من الموظفين من لا يجد اجرة المواصلات إلى مكان عمله".

وحذر خريشة القائمين على الحراك من إمكانية محاولة الجهات المسؤولة استيعاب الحراك من قبل المسؤولين في السلطة، مشيراً إلى أنَّ السلطة والجهات المسؤولة أفشلت العديد من الحراكات المطلبية مثل حراك الأسرى، والمعلمين، والضمان الاجتماعي، من خلال استيعابه وابداء وعود لا رصيد لها على الأرض.

وذكر أن السلطة تستخدم سياسة العصا والجزرة في الحراكات المطلبية، إذ تفضل احياناً قمع بعض الحراكات ميدانياً عبر سياسة العصا، وأحياناً تعطي حلول جزئية بسيطة وفرعية وتبدي وعود لا رصيد لها لفض الناس عن الحراك واختراقه من خلال سياسة الجزرة.

ويستعد الفلسطينيون في الضفة المحتلة لتنظيم وقفة احتجاجية سلميّة في الثامن من الشهر المقبل؛ للمطالبة بتحسين أوضاع العمال وإعادة هيكلة الأجور ودراسة تعديل الحد الأدنى لها.

وأطلق نشطاء موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج (#ثورة_1450)، ورفعوا منشورات تطالب برفع الحد الأدنى للأجور بما يتوافق مع غلاء المعيشة المستمر منذ سنوات، ومستوى خط الفقر الوطني، في سياق التحشيد للوقفة التي يتوقع النشطاء أن تكون عارمة ومختلفة عن سابقاتها من الوقفات التي تم استيعابها من خلال الحلول الجزئية.

الناشط محمد صلاح أوضح أن الوقفة الاحتجاجية في رام الله التي ينظمها الحراك الموحد، تأتي ضمن مبادرة لإعادة هيكلة الأجور بشكل عادل يكفل حياة كريمة للأسرة الفلسطينيّة، مشيراً إلى غياب العدالة في توزيع الأجور بين العاملين، داعياً المسؤولين إلى أهمية إعادة هيكلة الرواتب.

ويدعو حراك 1450 لتخفيض الفجوة بين أعلى وأقل راتب، وتحديد سقف أعلى للرواتب، والأخذ بعين الاعتبار المناطق الجغرافيّة عند تحديد الأجور، وهذه البنود غير واردة في قانون العمل الذي اُقر في عام 2012.

وأُقر الحد الأدنى للأجور (1450 شيقل) في عهد رئيس الوزراء الأسبق د. سلام فياض، في حزيران عام 2012، ولمْ يرتفع منذ نحو 10 سنوات، ويشتكي العمال والموظفين أنّ العديد من المؤسسات والقطاعات لا تطبق الحد الأدنى وتدفع أجوراً زهيدة.