سجّل سعر الدولار تراجعاً أمام الجنيه المصري في نهاية تعاملات الاسبوع الماضي في البنك المركزي، حيث بلغ ١٥.٧٧ جنيه للشراء و١٥.٨٧ جنيه للبيع.
و بذلك سجل الدولار تراجعًا إجماليًا قدره ١٢ قرشًا خلال الأسبوع الماضي.
وارتفع إجمالي تدفقات النقد الأجنبي لدى البنوك منذ تحرير سعر الصرف، بعد تحويل مسار تحويلات المصريين بالخارج إلى القناة الشرعية الوحيدة «البنوك»، والقضاء على السوق الموازية «السوداء»، إذ ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠١٩٢٠٢٠ «يوليو- سبتمبر» بمعدل ١٣.٦٪، بما يعادل ٨٠٣.٦ مليون دولار، لتسجل نحو ٦.٧ مليار دولار، مقابل نحو ٥.٩ مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وكان من أبرز نتائج ذلك ارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي إلى ٤٥.٤ مليار دولار بنهاية ديسمبر ٢٠١٩، في ظل استهداف البنك المركزي المصري رفع رصيد الاحتياطي إلى ٥٠ مليار دولار بنهاية يونيو ٢٠٢٠، عن طريق زيادة إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، واستغلال تدفقات النقد الأجنبي بالبنوك في الاستيراد وعدم استنزاف الاحتياطي.
وبلغ ميزان السفر نحو ٣.٢ مليار دولار كنتيجة لارتفاع متحصلات السفر بمقدار ٢٦٢.٧ مليون دولار، لتسجل نحو ٤.٢ مليار دولار، وارتفع صافى الاستثمار المباشر الأجنبي بمقدار ٩٣٧.٢ مليون دولار، ليسجل صافى تدفق للداخل بلغ ٢.٤ مليار دولار، مقابل ١.٤ مليار دولار، حيث ارتفع إجمالي التدفق للداخل بنحو ١.١ مليار دولار، ليسجل ٤.٣ مليار دولار.
من جهته، قال ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن هناك انخفاضًا حادًا في سعر الدولار أمام الجنيه، خلال الأيام العشرة الماضية، مشيرًا إلى أن أهم أسباب تراجع سعر الدولار بعد تحرير سعر الصرف توافر العملة الأجنبية بالبنوك لجميع الأغراض، سواء الاستيراد أو غيره.