خبير يكشف سر صفقة الغاز بين إسرائيل ومصر

فلسطين اليوم

كشفت مصادر مصرية مطلعة، أن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل تمت بضغط من شركة أمريكية، لتصريف الغاز الإسرائيلي، رغم أن مصر لديها من الغاز ما يكفيها وتصدره للخارج، وأنه مقابل موافقة مصر على استيراد الغاز الإسرائيلي تنازلت دولة الاحتلال الإسرائيلي عن قضايا وقف توريد الغاز المصري لإسرائيل عام 2012 بسبب الظروف السياسية التي تعرضت لها القاهرة، وتفجير خطوط الغاز في سيناء من قبل الجماعات المسلحة فيها.

وقال الكاتب المصري المتخصص في شؤون الطاقة عادل البهنساوي إن صفقة بيع الغاز الإسرائيلي إلى مصر ليست مرتبطة باحتياجات القاهرة للغاز لسد فجوة السوق المحلية. مضيفاً أن مصر ليست بحاجة للغاز الإسرائيلي للسوق المحلية بعد الاكتشافات الأخيرة خاصة في حقل ظهر الذي ينتج نحو 2 مليار قدم مكعب يومي حاليا، ومع بروز مؤشرات قوية لزيادة الاحتياطي القومي من الغاز بعد وضع عدة اكتشافات جديدة قيد الإنتاج أبرزها حقل شمال نور البحري بالمتوسط.

وأرجع البهنساوي أسباب الصفقة الإسرائيلية مع مصر إلى ضغوط شركة "نوبل إنرغي" الأمريكية صاحبة الامتياز في حقول الغاز الاسرائيلية على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتصريف الغاز المنتج من حقل "تمار وليفاثان" بعد توقف الشركة عن الإنتاج لعدم وجود سوق لاستهلاكه.

ونوه الكاتب المصري أن هذا الأمر دفع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتيناهو عام 2015 إلى طرق باب الحكومة المصرية وإجراء مفاوضات لتوريد الغاز عبر أنابيب شرق المتوسط القديمة إلى محطات الإسالة المصرية التي بنتها مصر عام 2004 و2006 في دمياط وإدكو لحساب شركات أجنبية مثل "يونيون فينوسا" التي تمتلك الحصة الحاكمة في وحدة الإسالة بدمياط وشركة "شل" التي تمتلك وحدة الإسالة بمنطقة البحيرة.

وتابع: "لتمرير الصفقة وضعت الحكومة المصرية عدة شروط للموافقة على مرور الغاز من منطقة إيلات متجها إلى سيناء ومنه إلى الشبكة القومية، وكان أبرز ما تضمنته الشروط المصرية هو دفع رسوم عبور عن كل مليون وحدة حرارية وتنازل الشركات "الإسرائيلية" ورجال الأعمال عن دعاوى التحكيم التي أقيمت ضد مصر، بسبب توقف الإمدادات عام 2012 إثر الظروف القهرية التي مرت بها مصر".

وأكد أن "إسرائيل" وافقت على الطلب المصري حيث لم يكن أمامها أية خيارات أخرى سوى الرضوخ للمطالب المصرية مقابل تصريف الغاز المنتج من حقولها، مشيراً إلى أنه تم تغيير هيكل ملكية شركة غاز شرق المتوسط المالكة للأنبوب ليتوزع ما بين 39% لصالح شركة "إي ميد"، بالإضافة إلى 17% لشركة "إم جي بي سي" المملوكة لعلي إفسن رجل الأعمال الألباني و25% لشركة "بي تي تي" التايلاندية، و10% لصالح هيئة البترول المصرية، و9% لصالح شركة غاز الشرق المصرية.

وأشار الكاتب المصري إلى أن اجتماعات منتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة اليوم، تؤكد قوة الجانب المصري واقترابه من تحقيق أهدافه في جعل مصر مركزا إقليميا للطاقة وسد الطريق على تركيا مع قرب إنشاء أنبوب بحري لنقل الغاز القبرصي إلى مصر وإعادة تصديره عبر مراكب الغاز المسال. بحسب موقع روسيا اليوم.