أثيرت قضية المعتقلون الفلسطينيون في السعودية اليوم الثلاثاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حالة من الصمت المطبق في الأروقة السياسية على تلك القضية المهمة للعشرات من الأسر الفلسطينية.
وكانت حركة حماس لأول مرة تكشف عن اعتقال السعودية لعدد من الفلسطينيين بينهم القيادي محمد الخضري بتاريخ (10/9/2019)، ولم يتم التطرق بتلك القضية مطلقًا من ذلك التاريخ.
لكن مغردون عبر مواقع التواصل دشنوا اليوم الثلاثاء حملة لنصرة السجناء الفلسطينيين في السعودية ومطالبة السلطات السعودية وعلى رأسهم الملك سلمان بن عبد العزيز بالإفراج أن المعتقلين الفلسطينيين.
وأنطلق هاشتاغ فلسطينيون وأردنيون بسجون السعودية على حساب "معتقلي الرأي" على تويتر المتابع لشؤون المعتقلين في السجون السعودية على خلفية آرائهم ونشاطاتهم السياسية والاجتماعية.
ووفقًا لبعض المنظمات العربية والحقوقية في بريطانيا فإن السلطات السعودية اعتقلت نحو 60 فلسطينيًا وأردنيًا منذ شهر أبريل/نيسان الماضي عام 2019، ولم تشهد القضية حراكًا فعالًا في الأروقة الدبلوماسية كما يقول المغردون.
الناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي، أكد من خلال متابعته للعديد من القضايا الدولية وجود تقصير كبير للدبلوماسية الفلسطينية في الدفاع عن حقوق المعتقلين الفلسطينيين.
وقال عبد العاطي في تصريح لـ"فلسطين اليوم الإخبارية": "لا يوجد معلومات دقيقة حول المعتقلون الفلسطينيون في السعودية لسبب واحد، وهو عدم تقديم العائلات المتضررة أي شكوى أو ورقة تؤكد اعتقال فلسطينيين في المملكة، مشيرًا إلى أن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية لا تستطيع التحرك دون وجود شكاوى من المتضررين.
وطالب عبد العاطي كافة الأسر الفلسطينية المتضررة لتقديم الشكاوى لدى مراكز حقوق الانسان لمتابعة القضية عن كثب مع المؤسسات الحقوقية السعودية والدولية لمعرفة أوضاع المعتقلين في السجون السعودية.
وشدد د. عبد العاطي أن المتابعة الحقيقية للمعتقين الفلسطينيين في السجون السعودية أو أي مكان في العالم تقع على عاتق السفارات الديبلوماسية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه من خلال التجربة العملية على مدار السنوات الماضية فإن الديبلوماسية مقصرة جدًا.
وأعرب عبد العاطي عن أمله في أن يكون تقصير الديبلوماسية ليس بسبب الانتماءات السياسية التي تعصف بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الانقسام عام 2006 حتى اليوم.
وقال: "المتابعة الحقيقية لقضايا اللاجئين والجاليات تكون بين المؤسسات الدولية الرسمية وهذا يتطلب من السفارة الفلسطينية التحرك الجاد والفوري.
أولًا: لضمان الافراج عن المعتقلين الفلسطينيين
ثانيًا: ضمان تمتع المعتقلين بحقهم في إجراءات قانونية عادلة ومحاكمات عادلة
ثالثًا: ضمان كل حقوقهم الإنسانية والحقوقية
رابعًا: الاطمئنان على صحتهم
خامسًا: التأكد من سلامة الإجراءات المتخذة ضدهم
وأشار إلى أنه إذا ثبت براءة المعتقلين من المفترض أن نشهد حالة ضغط جاد من كافة السفارات الديبلوماسية في العالم للإفراج عنهم.
وحول تقصير السفارة الفلسطينية في قضية المعتقلين الفلسطينيين في السعودية قال: "صراحة لا نعلم إذا تحركت السفارة أم لا؛ لكن السوابق والشواهد السابقة تعطينا اعتقاد جازم بأن هناك قصور كبير في تحرك السفارة الا أن يثبت العكس".
ودعا الأهالي لمتابعة ملفات أبنائهم المعتقلين في أروقة القضاء في تلك الدول عن طريق تعين محامي أو الجواء إلى المؤسسات الحقوقية التي تُعنى بشؤون الرقابة وحماية حقوق الانسان.
ولفت د. صلاح عبد العاطي إلى أن تدخلات عدة من قبل المؤسسات الحقوقية والإنسانية أفضت لنتائج إيجابية في الكثير من القضايا الدولية، وعلى سبيل المثال قضية الشاعر الفلسطينية أشرف فياض الذي حكم بالإعدام في السعودية وتم تخفيف الحكم لسنوات عدة.