ورشة عمل توصي بمراجعة نظام ترسية العطاءات في فلسطين

فلسطين اليوم

أوصت ورشة عمل متخصصة عقدت بالشراكة بين وزارة الأشغال العامة والاسكان واتحاد المقاولين الفلسطينيين بمراجعة شاملة لنظام ترسية العطاءات في فلسطين بسبب أضراره البالغة على الاقتصاد الوطني.

وأكد أسامة كحيل خلال ورشة بعنوان عمل بعنوان "رؤية جديدة لآليات ترسية العطاءات في فلسطين"، في قاعة سيدار غرب مدينة غزة، بمشاركة عدة باحثين متخصصين، أن التجارب المريرة مع نظام الترسية على العطاءات القائم حاليا في فلسطين، باعتماد أقل الأسعار أدى إلى تنافس مدمر وخسائر كبيرة نتيجتها انهيار عشرات شركات المقاولات وإضعاف المتبقية.

وأوضح كحيل أن نظام الترسية وفق أقل الأسعار حد من فرص العمل والتهافت على عطاءات خاسرة وزيادة المغامرة والرهان على التلاعب بالجودة والمواصفات واحتكار المشاريع، الأمر الذي يؤدي الى اثارة المنازعات وزيادة الخسائر واستدامة الأزمات.

وشدد كحيل على نظام الترسية الحالي وصفة طبيعية لتدمير قطاع الانشاءات وخلق المزيد من الأزمات لكافة الشركاء من مقاولين وعمال وبنوك ومجمل الحركة الاقتصادية من خلال انحدار مستوى الجودة والمصداقية في حال استمرار آلية الترسية الحالية العقيمة.

وأضاف أن أنظمة الترسية في العالم تتفق على الابتعاد عن أقل الأسعار بسبب مساوئ ومفاسد هذا النظام مما يتطلب حماية الأسعار وضمان العدالة وتكافؤ الفرص والحد من الخسائر لحماية كافة الشرائح الاقتصادية المرتبطة بقطاع الإنشاءات وضرورة رفع مستوى الربحية ومواكبة التحديثات اقليميا وعالميا.

من جهته، أكد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان أن الوزارة مع اتحاد المقاولين الفلسطينيين تعمل بشكل مشترك لإيجاد طرق جديدة لآلية ترسية عطاءات المشاريع الانشائية بما يحفظ للمقاول هامش مناسب للربح وضمان الالتزام بتنفيذ المشروع حسب العقد ضمن المدة القانونية والمواصفات المتفق عليها.

وعبر سرحان عن أمله في تطوير آلية الترسيات على أرض الواقع، بما يؤدي الى زيادة كفاءات عمليات الترسية مع التأكيد على جودة الأعمال الانشائية وسلامتها ضمن فرص منافسة عادلة، موضحا أن الوزارة كممثل للحكومة ستلتزم بنتائج وتوصيات الورشة المشتركة.

وشدد على أن تطوير نظام الترسية سيعود بالخير على الدورة الاقتصادية للقطاع الخاص ومجمل اقتصاد قطاع غزة، في ظل عدم اكتمال عملية اعادة الاعمار التي تحتاج 180 مليون دولار، لاستكمال اعادة اعمار الهدم الكلي والجزئي، فضلا عن اعادة تأهيل القطاع الاقتصادي الذي يتطلب 200 مليون دولار.