أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، تصريحات السفير الأمريكي لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي ديفيد فريدمان، والتي ألمح فيها أن الضفة الغربية ستكون محور "صفقة القرن".
واعتبرت الوزارة، في بيان لها، أن تصريحات فريدمان "تأكيد على أن "صفقة القرن" الأمريكية لا تمت بصلة لا من قريب ولا من بعيد للسلام".
وقالت إن "صفقة القرن هي إعلانات ووعود أمريكية مشؤومة تتبنى مواقف وسياسات ومصالح الاحتلال ومخططاته الاستعمارية التهويدية للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".
وأضافت أن تصريحات فريدمان، "دلالة على ذروة التمادي الأمريكي والاستخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها والانقلاب عليها".
وذكرت أن هذه التصريحات "اعترافات رسمية بتورط الولايات المتحدة في جريمة الاستيطان والاستيلاء على الأرض الفلسطينية ،بما يعنيه ذلك من تحريض علني على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم".
وتابعت: "سرعان ما يكتشف المتتبع لتصريح فريدمان وإيحاءاته أنه يلخص مشكلة الضفة كمشكلة سكان فقط بحاجة إلى حل إغاثي اقتصادي معيشي".
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن السفير الأمريكي لم يستخدم في تصريحه تسمية الضفة الغربية بل استخدم "يهودا والسامرة" وهو الاسم اليهودي للضفة الغربية.
وخلال مؤتمر صحفي عقده فريدمان برفقة رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، في مدينة القدس، في وقت سابق الأربعاء، قال إن "هناك 3 قضايا ذات أهمية كبيرة، وهي أولا: وضع القدس، وثانيا: وضع مرتفعات الجولان (السورية المحتلة)، وثالثا: وضع يهودا والسامرة (الاسم اليهودي للضفة الغربية)".
وأشار فريدمان إلى أنه فيما يتعلق بالقدس، فإن الرئيس الأمريكي اعترف بها عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، أما بالنسبة لمرتفعات الجولان، فقد اعترف الرئيس الأمريكي بسيادة "إسرائيل" عليها.
وأضاف فريدمان: "يهودا والسامرة، هي الأصعب والأكثر تعقيدا من بين القضايا، بسبب التجمع السكاني الفلسطيني الكبير فيها".
وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية ستطرح رؤيتها لحل هذه القضية، في إشارة إلى الخطة المعروفة باسم "صفقة القرن".
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية "مخالفة للقانون الدولي"، فيما لاقت تصريحاته إدانات دولية وعربية وفلسطينية شديدة.
ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل "إسرائيليين" إلى الأراضي المحتلة.