وافق البرلمان العراقي مساء اليوم الأحد على قرار يلزم الحكومة بإنهاء تواجد أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية ويضمن عدم استخدامها أراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب كان.
جاء ذلك خلال جلسة استثنائية للبرلمان العراقي للنظر في استخدام القوات الأجنبية المتمثلة في الولايات المتحدة الامريكية أراضيها لتنفيذ عملية اغتيال على مستوى كبير وعالي جدًا يتمثل باغتيال الحاج قاسم سليماني.
وصوت اعضاء البرلمان الذي غاب عنه السنة والاكراد، على 5 فقرات منها إلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي لمحاربة داعش وعلى حصر السلاح بيد الدولة.
كما صوت البرلمان على إلزام الحكومة تقديم شكوى ضد الولايات المتحدة لمجلس الأمن، وعلى قرار نيابي يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء تواجد أي قوات أجنبية في البلاد.
وكان رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي طالب البرلمان بإنهاء وجود القوات الأجنبية داخل الأراضي العراقية.
وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أرجأ الجلسة ساعة لعدم تحقق النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين. ويجب حضور نصف أعضاء البرلمان لعقد جلسة قانونية، أي 165 نائباً على الأقل، من أصل 329 نائباً.
وقاطعت الكتل الكردية (نحو 50 مقعداً) الجلسة، فضلاً عن كتل سنية، على رأسها تحالف القوى العراقية (40 مقعداً).
وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، في مجلس النواب العراقي، فيان صبري، أن الكتل الكردية لن تشارك في الجلسة.