خلال ديسمبر: 17 حالة اعتقال سياسي في سجون السلطة 

فلسطين اليوم

أظهر تقرير أصدرته مجموعة "محامون من أجل العدالة" أن السلطة الفلسطينية استمرت خلال كانون أول/ ديسمبر بعمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب في سجونها، واعتقلت 17 حالة اعتقال سياسي خمسة منهم قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب.

وبحسب التقرير الذي صدر اليوم (الأحد) أن حالات الاعتقال هذه كانت على خلفية سياسية، أو عمل نقابي، أو على خلفية حرية الرأي والتعبير.

وأظهر التقرير أن 6 من المعتقلين ما زالوا رهن الاعتقال لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وأربعة منهم هم طلبة جامعيون، و4 اعتقلوا في فترات سابقة.

وخلال التقرير عبرت المجموعة عن قلقها من استمرار الاعتقالات السياسية على خلفية النشاط السياسي والنقابي والطلابي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودعت لوقف ملاحقة الطلبة الجامعيين على خلفية نشاطهم النقابي.

وأوصت المجموعة بفتح تحقيق بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي أثارها عدد من المعتقلين، وتم تدوينها في محاضر النيابة العامة، وذلك التزاما بالمادتين 10 و13 من القانون الأساسي الفلسطيني، والمادتين 5 و9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد 1 و4 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي وقعت عليها دولة فلسطين، والمواد 7 و9 و10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت له دولة فلسطين.

وطالبت المجموعة بالتوقف عن الاعتقال على ذمة المحافظين، الذي يعتبر توقيفا إداريا دون قرار أو إذن قضائي، حيث أكد القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (11/2) بأنه "لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقًا لأحكام القانون"، والتزاما بالمواد 8 و10 و11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتزاما بالمواد 9/3 و14/3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت له دولة فلسطين.

وبحسب المجموعة فإن الأجهزة الأمنية الفلسطينية لا تزال حتى الأن تحتجز ثمانية معتقلين سياسيين في سجونها، سته منهم اعتقلوا خلال الشهر الفائت، وإثنين خلال الأشهر السابقة.