اكدت حركة "حماس"، اليوم السبت، ان قرار الاحتلال "الإسرائيلي" الأخير، الذي يقضي بالمساح للمستوطنين تسجيل الأراضي في المنطقة "ج"، خطوة عملية لاستكمال مخطط ضم المنطقة تحت السيادة "الإسرائيلية".
وقال المتحدث باسم "احماس" عبد اللطيف القانوع، تصريح صحفي مقتضب :"إنّ قرار الاحتلال يعتبر سرقة أصحاب الأرض امام اعينهم، والتي تشكل 60% من مساحة الضفة المحتلة".
وأضاف، ان جزءً من سيطرة الاحتلال الجديد يقع في نطق مخططات القرى والمدن الفلسطينية وجرى الاستيلاء عليها بالعربدة وقوة السلاح.
وأشار القانوع، إلى ان الاحتلال لا يزال يخدع العالم بشرعية مشروعه الاستيطاني المتوغل على أراضي الضفة المحتلة.
وأوضح ان الاحتلال يستولي على الضفة، عبر جلب السفراء لزيارة المستوطنات، وتسجيل الأراضي بأسماء المستوطنين للحديث عن حقوق ملكية فردية لأراضينا المحتلة، مشددًا على فشل مخططات الاحتلال غير الشرعية في السيطرة والتملك على حساب حقوق شعبنا.
ودعا المتحدث القانوع، إلى وقف التنسيق الأمني وإطلاق يد شعبنا في الدفاع عن أرضه واسناده بكل الأشكال للتصدي لسياسات التهويد، بالإضافة إلى العمل الجاد على تفعيل الملاحقة القانونية الدولية لقادة الاحتلال.
وطالب بضرورة استصدار مواقف سياسية دولية وقانونية لتجريم الاستيطان، والتأكيد على أحقية الفلسطيني في أرضه المحتلة.
يشار إلى وزير الحرب نفتالي بينيت، أمس الجمعة، بدراسة تسجيل الأراضي في المناطق المصنفة "ج" في سجل الأراضي بوزارة القضاء (الإسرائيلية)، بدلا مما تسمى بـ "الإدارة المدنية"، سعيا لضم مناطق في الضفة الغربية لـ (إسرائيل).