الخارجية تحمل الاحتلال تداعيات قرار بنيت بشأن الأراضي المحتلة

فلسطين اليوم

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن ما أصدره وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت لتمكين المستوطنين من تسجيل الأراضي الفلسطينية المحتلة والمسروقة في مناطق (ج) في سجل الأراضي الإسرائيلية، أمرًا بالغ الخطورة.

وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي التداعيات الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها،

وتهدف تعليمات بنيت للمستوطنين لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفرض قانون الاحتلال الإسرائيلي عليها وتأتي في إطار مخطط استعماري" وفقًا لوزارة الخارجية.

ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية، تعليمات بنيت بالعنجهية الإسرائيلية المتعمدة في وجه الجنائية الدولية، وتصعيد مقصود في التمرد على المجتمع الدولي والشرعية الدولية وقراراتها واستخفاف مباشر بالنظام العالمي برمته.

وأوضحت أن بينت يدرك ومن خلفه أن هذا القرار يقوض اية فرصة لتحقيق السلام على اساس حل الدولتين، وهو اختبار شامل لما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها.

كما ان تنفيذ هذا القرار تشكيك علني بقدرتها على تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جينيف، وفي مقدمتها جميعا القرار 2334.

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليمينية ذكرت اليوم الجمعة، أن وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، أوعز بدراسة تسجيل الأراضي في المناطق المصنفة "ج" في سجل الأراضي بوزارة القضاء الإسرائيلية، بدلاً مما تسمى "الإدارة المدنية".

والمناطق المصنفة (ج) هي مناطق في الضفة الغربية المحتلة.