تونس تتجهز لتمثيل العرب في مجلس الأمن بعد الكويت

الساعة 05:19 م|27 ديسمبر 2019

فلسطين اليوم

مع اقتراب نهاية العام، تغادر دولة الكويت مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن الدولي، بعدما عامي 2018 و2019، شغلتهما، وتتسلم من بعدها المقعد دولة تونس.

واستطاعت الكويت الوقوف في وجه القرارات الامريكية والاسرائيلية في مجلس الامن ومواجهتها، وجاءت فترة عضوية الكويت لمجلس الأمن، عقب انتخابها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوافق عربي ودولي حيث شغلت مقعد الدول العربية، بعد انتهاء فترة العضوية المصرية.

وتمكّنت الكويت من خلال عضويتها المؤقتة في مجلس الأمن، وترؤسها له مرتين، من تحقيق مكاسب كبرى لنفسها على الصعيد الدبلوماسي، فضلاً عن كسب نفوذ سياسي كبير في المنطقة، وتفعيل سياسة الوساطات التي تحاول القيادة السياسية الكويتية انتهاجها لحلّ الأزمات.

وفور حصول الكويت على مقعد مجلس الأمن في يناير/ كانون الثاني 2017، وذلك للمرة الثانية بعد أن كانت آخر مشاركة لها في عامي 1978 و1979، أعلنت عن أربع أولويات لها، وهي: القضية الفلسطينية، القضايا الإنسانية في سورية واليمن، تعزيز سبل الوساطة وتفعيل أدوات منع النزاع، وتحسين عمل مجلس الأمن.

وفي ما يتعلّق بالقضية الفلسطينية، حولت الكويت مقعدها في مجلس الأمن إلى منبر دعائي لهذه القضية وحماية الشعب الفلسطيني، وفق ما يقول السفير منصور العتيبي. لكنّ استخدام حقّ النقض "الفيتو" من قبل الولايات المتحدة، أفشل كل القرارات التي تقدّمت بها الكويت لمجلس الأمن، ووافقت عليها كل الدول الأعضاء.

وكانت الكويت قد تقدّمت في مايو/ أيار 2018، بمشروع قرار في مجلس الأمن لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، إذ نصّ مشروع القرار على إدانة وحشية جيش الاحتلال الإسرائيلي، وطالب بتشكيل بعثة دولية لحماية الفلسطينيين. غير أنّ الولايات المتحدة لم تكتف بمعارضة المشروع الكويتي، لا بل إنّ المندوبة الأميركية السابقة في مجلس الأمن، نيكي هيلي، هاجمته ووصفته بـ"المنحاز والمفلس أخلاقياً والمعرقل لعملية السلام"، كونه لم يتعرّض لحركة حماس. كما دان المندوب "الإسرائيلي" في الأمم المتحدة، داني دانون، المشروع الكويتي بشدة.

كذلك، قامت الكويت بإفشال مشروع قرار تقدّمت به الولايات المتحدة لمجلس الأمن، يتضمن إدانة إطلاق المقاومة الفلسطينية في غزة، ولا سيما حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، صواريخ على الأراضي المحتلة، في حين لم يشر مشروع القرار إلى "إسرائيل" وعدوانها على القطاع.