عباس يمنح كامل الصلاحيات القانونية لاستكمال ملفات المحكمة الجنائية

فلسطين اليوم

منح الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، كامل الصلاحيات لتشكيل فرق من كافة التخصصات، من أجل التحضير القانوني لاستكمال ملفات المحكمة الدولية الجنائية، لمحاسبة الاحتلال "الإسرائيلي" على جرائمه ضد الفلسطينيين.

واكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ان الرئيس منح تشكيل فرق مختلفة التخصصات للإعداد المحكم في الفترة المقبلة، ذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان ونقابة المحامين، وفريق محامين دوليين.

 وقال المالكي في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، :"إنّ الاجراءات القانونية تضاعفت مع بدء إعلان المحكمة الدولية فتح تحقيق ضد الاحتلال، اربع مرات"، مضيفًا ان السلطة تدرس كل الاختيارات والاحتمالات، كما انه يتطلب جهود كبيرة لإنجاح مهمة محاسبة الاحتلال.

أما بخصوص حالة التخبط "الإسرائيلي"، بين المالكي، ان حالة التخبط والرعب والمخاوف لدى حكومة الاحتلال يثبت أصحية إجراءات المحكمة الدولية الجنائية.

أبدى وزير الخارجية، باهتمامات كبيرة لإجراءات عباس التحضيرية، مستطردًا، "إنّ الانضمام الى معاهدة "روما"، ونضوج الأمور في المحكمة لغاية الاستعداد لمحاكمة قادة الاحتلال، وهذا يتطلب جهود كبيرة تعمل بدقة وهدوء من اجل التحضير للخطوات القادمة".

وحذر من محاولات اسرائيل الضغط على القضاة في الدائرة التمهيدية للخروج برؤية مختلفة تماما عن تلك التي وصلت اليها المدعية العامة وفريقها للتملص من مسؤوليتها أمام المحكمة.

وتوقع ان تقدم الاحتلال ودول أخرى بالنيابة عنها مرافعة للتأثير على القضاة والإجراءات القانونية، محذرًا من قيام قداة العدو من اتباع تلك الوسائل.

وأشار المالكي الى ان نشر قائمة اسماء الشركات العاملة في المستوطنات سيستغرق وقتا لتعدد الإجراءات.

وذكر أن المفوضة السامية لحقوق الانسان المكلفة بمتابعة الكشف عن الأسماء قد بدأت عملها، لوقف اعمالها غير القانونية، موضحًا انه طلب لقاء مع المفوضية لمتابعة الإجراءات التحضيرية لموعد إنجاز القائمة.