ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية اليوم الأحد بأن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأم المتحدة، تعتزم نشر الشهر المقبل قائمة الشركات العاملة في المستوطنات بالضفة الغربية وشرقي القدس ومرتفعات الجولان السوري.
يأتي ذلك بعد يومين فقط من ضربة تلقتها "إسرائيل" في محكمة الجنايات الدولية، و علان المدعية العامة للمحكمة عزمها التحقيق مع مسؤولين "إسرائيليين" في جرائم حرب ارتكبوها ضد فلسطينيين.
وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك تصاعداً في الحملة الدبلوماسية ضد "إسرائيل" في العالم وخاصة أمام المؤسسات الدولية.
و وفقاً للصحيفة، فلم تستيقظ "إسرائيل" بعد من ضربة قرار محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب في الضفة وقطاع غزة، حتى تتعرض لضربة أخرى بنشر القائمة السوداء للشركات العاملة بالمستوطنات.
وأوضحت الصحيفة، أنه منذ نشر قرار محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ الشهر الماضي بمطالبة جميع دول الاتحاد الأوروبي بتمييز منتجات المستوطنات، تدفع المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت باتجاه الحصول على قائمة كاملة والعمل على نشرها، مشيرةً إلى أن قرار المدعية العامة سيعطي دفعة أخرى للمفوضة باشيليت من أجل المضي قدماً بشأن نشر هذه القائمة.
وبيّنت الصحيفة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل خلف الكواليس لمحاولة تأجيل القائمة مرة أخرى، لكن ليس من المؤكد أنها ستنجح، مشيرةً إلى أن هناك ضغوطاً على المفوضة باشيليت وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من داخل إسرائيل ومن الولايات المتحدة عبر أعضاء في الكونغرس والإدارة الأمريكية من أجل منع نشر القائمة.
وبحسب الصحيفة، فإن الأمريكيين أرسلوا رسائل تهديد بأنه سيتم اتخاذ إجراءات قوية ضد لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في حالة نشر "القائمة السوداء".
وأكدت باشيليت عزمها نشر هذه القائمة قبل انتهاء ولايتها في الأشهر المقبلة، وذلك التزاماً منها بما يقع عليها وفق القوانين.
ولفتت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إلى أن عدداً من الشركات في "إسرائيل" والعالم تلقت إشعاراً خلال الأشهر الأخيرة الماضية من مكتب المفوضة باشيليت بشأن إمكانية إدراجها في "القائمة السوداء" بسبب عملها في المستوطنات بشكل غير قانوني.